أكد الرئيس الأميركي باراك أوباما الذي وقع قانوناً بفرض سلسلة جديدة من العقوبات ضد إيران تعد الأقسى في تاريخ الولايات المتحدة ضد طهران أن المفاوضات بشأن برنامجها النووي غير مجدية حاليا.
وتهدف العقوبات الأميركية التي ستضاف إلى عقوبات جديدة صدرت عن مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي إلى منع إيران من استيراد منتجات النفط المكرر مثل وقود السيارات والطائرات والحد من وصولها إلى النظام المصرفي العالمي، إضافة إلى إرغام الشركات الأجنبية على الاختيار بين التعامل مع إيران أو مع الولايات المتحدة.
ويغلق قانون العقوبات الأسواق الأميركية أمام الشركات التي تزود إيران بمنتجات النفط المكرر فاصل التي تحتاج إليها طهران، لأنها لا تملك عددا كافيا من المصافي لتكرير النفط. كما يستهدف القانون الشركات التي تستثمر في قطاع الطاقة في إيران بما فيها الشركات غير الأميركية التي تؤمن خدمات مالية أو في قطاع التأمين والنقل.
وقال أوباما خلال مراسم في البيت الأبيض قبل التوقيع على قانون العقوبات «عبر هذه العقوبات وغيرها، نحن نضرب في الصميم قدرة الحكومة الإيرانية على تمويل ومواصلة برامجها النووية».
وأضاف «إننا نظهر للحكومة الإيرانية أن لأعمالها تداعيات وأنها إذا واصلت (أنشطتها النووية) فان الضغوط ستتصاعد وكذلك عزلتها». وتابع «يجب ألا يكون هناك شك في أن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي مصممان على منع إيران من حيازة أسلحة نووية».
في موازاة ذلك قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني علاء الدين بروجردي أمس إن المفاوضات بشأن برنامج بلاده النووي غير مجدية في الظروف الحالية.
ونسبت وكالة مهر للأنباء شبه الرسمية إلى بروجردي قوله إن المفاوضات النووية في الظروف الحالية «غير مجدية لأن معظم المفاوضين يجلسون إلى طاولة المفاوضات تحت ضغوط أميركية». ودعا إلى إعداد برنامج جديد للمفاوضات النووية.