وافقت اللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية في ختام اجتماعها السنوي السادس الذي عقد في أبوظبي أمس بالإجماع على دراسة مشروع إنشاء نظام إقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية المقدم من أمانة صندوق النقد العربي لعرضها على مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في اجتماع الدورة الاعتيادية الرابعة والثلاثين التي ستعقد في النصف الثاني من سبتمبر المقبل في العاصمة الليبية طرابلس.
أعلن ذلك المعز أحمد صابر مدير إدارة نظم الدفع ببنك السودان المركزي رئيس الاجتماع.
ويهدف المشروع إلى ربط أنظمة الدفع في الوطن العربي واستكمال دراسات مشروع نظام التسوية الإقليمية الأمر الذي سيعزز من التجارة العربية البينية ويسهم في زيادة التدفقات النقدية والاستثمارية بين الدول العربية والتي تقدر حاليا بنحو 200 مليار دولار سنويا وتتوزع على التجارة البينية والاستثمارات العربية وتحويلات العاملين العرب.
وناقشت اللجنة بشكل تفصيلي جوانب المشروع التشغيلية والقانونية والدراسات التكميلية الأخرى له ونتائجه ومزاياه الايجابية للاقتصاد العربي ككل وللقطاع المصرفي بشكل خاص.
ويعتبر المشروع بالغ الأهمية بالنسبة للدول العربية نظرا لما سينتج عنه من انعكاسات إيجابية على تسهيل وزيادة حركة التبادل التجاري بينها وتعزيز الاستثمارات العربية البينية.