قضت منظمة التجارة العالمية أمس بعدم قانونية مساعدات الإطلاق الأوروبية المقدمة لصالح شركة إيرباص، وضرورة وقفها.

وتقدر تلك المساعدات بمليارات الدولارات، والتي استخدمتها «إيرباص» لتطوير طائراتها التجارية. كما اعتبر القرار، الذي اتخذته المنظمة، أن مجموعة واسعة من عمليات التمويل الحكومية لتطوير أبحاث «إيرباص» وبنيتها التحتية انتهكت اتفاقيات التجارة الدولية.

وبموجب القرار فإنه يتوجب على «إيرباص» سداد أربع مليارات دولار حصلت عليها كمساعدات إطلاق غير قانونية لبرنامج طائرات ء083، أو أن تقوم بإعادة هيكلة تمويل هذا البرنامج وفقاً لشروط تجارية مثبتة. كما يتوجب على الشركة التخلي عن خططها الرامية إلى تمويل برنامج طائرات ء053 عن طريق الدعم غير القانوني.

واستخدمت «إيرباص» مساعدات إطلاق حكومية لتمويل عمليات تطوير جميع طائراتها التجارية منذ تأسيس الشركة في عام 1970، والتي تسيطر الآن على أكثر من نصف سوق الطائرات التجارية في العالم.

وتأتي مساعدات الإطلاق عادة على شكل قروض بدون فوائد، أو قروض بفوائد متدنية مع شروط سداد مرنة، بحيث لا يكون السداد متوجباً خلال السنوات التي يتطلبها برنامج تطوير طائرة تجارية.