حصلت الإمارات على المركز الثاني بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر سيادة القانون الذي يصدر عن مؤسسة «مشروع العادلة الاجتماعية»، ومقرها في واشنطن، في وقت لاحق من العام الجاري. شمل التقرير سبع دول عربية، وعدداً من الدول الأجنبية تبلغ إجمالاً 42 دولة.
وعقدت المؤسسة مؤتمرها السنوي هذا العام في المغرب وأعلنت فيها النتائج الاولية لمؤشر سيادة القانون. وحصلت الإمارات في التقرير على 57,0 نقطة في مجال خضوع الحكومة للمحاسبة بقوة القانون، وعلى 80,0 نقطة في مجال غياب الفساد، متقدمة على بقية الدول العربية المشمولة في التقرير الذي وضع قطر في المركز الأول. وفي مجال وضوح القوانين ونشرها وإعلام الجماهير بها. حصلت الإمارات على 66,0 نقطة. وقال جون اليخاندرو المشرف على إعداد التقرير في مؤسسة «مشروع العادلة العالمية» إن مؤشر سيادة القانون يفحص 42 دولة في العالم ويجري مسحاً على ألف شخص من كل دولة منها. وأعلن أن التقرير الكامل سوف يصدر في سبتمبر المقبل.
وقال وليام نيوكام مدير تنفيذي المشروع إنه يهدف إلى القضاء على الفقر والفساد والأوبئة، كما أن المشروع يدرس أيضاً مدى الالتزام بحماية البيئة العالمية.
دبي ـ أشرف رفيق
وأكد نيوكام أن المشروع لا يهدف إلى إلقاء اللوم على الدول والحكومات بل إلى إيضاح ورصد ما يحدث للتحذير والمساهمة في تحقيق العدالة وسيادة القانون وحماية البيئة، وهي الاهتمامات الرئيسية للمشروع.