أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة المرسوم الاتحادي رقم 15 لسنة 2010 ويقضي بفض دور الانعقاد الرابع العادي من الفصل التشريعي الرابع عشر للمجلس.
وثمن معالي عبد العزيز عبد الله الغرير رئيس المجلس الوطني الاتحادي التعاون والتنسيق القائم بين الحكومة والمجلس والذي تجسد من خلال مناقشة المجلس لمشروعات القوانين والموضوعات العامة بمشاركة معالي الوزراء، مؤكدا على سعي المجلس الدائم لبناء علاقة نموذجية مع الحكومة ترتكز على الثقة المتبادلة والشراكة والتعاون البناء، كما ثمن دور الإعلام في تغطية جلسات المجلس وأعمال اللجان وتفاعلها مما عزز مفهوم الشراكة الفعلية بين المجلس ووسائل الإعلام وتنوير الرأي العام بأعمال المجلس في إطار الشفافية. وأكد أن دور الانعقاد الرابع للمجلس شهد نشاطا واسعا في مختلف مجالات عمله حقق العديد من الانجازات على الصعيدين التشريعي والرقابي وكذلك على صعيد أنشطة الشعبة البرلمانية، حيث عقد المجلس 14 جلسة وعقدت لجانه 72 اجتماعا وناقش وأقر 6 مشروعات قوانين و3 قوانين تحفظ عليها صاحب السمو رئيس الدولة سبق للمجلس أن ناقشها كما ناقش 11 موضوعا عاما وأصدر بشأنها 11 توصية، فيما تقدم أعضاء المجلس بـ 75 سؤالا لمعالي وسمو الوزراء تناولت مختلف القضايا الحيوية للوطن والمواطنين. وأضاف.. ان الشعبة البرلمانية للمجلس كان لها نشاط رائد من خلال مشاركة وفود المجلس في مختلف الفعاليات البرلمانية الخليجية والعربية والإسلامية والدولية وطرحها لمبادرات عديدة أسهمت إسهاما نوعيا في تفعيل أجهزة المؤسسات البرلمانية في مختلف مجالات عملها.
وقال إن المجلس أكد مواقف الإمارات إزاء مختلف القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية وحظيت القضية الوطنية لاستعادة سيادة الدولة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التي تحتلها إيران بالمزيد من الاهتمام ساهم في كسب المزيد من الدعم والتأييد لموقف دولة الإمارات لحل هذه القضية وفق المبادئ الشرعية الدولية.
وناقش المجلس أمس في الجلسة الختامية سياسة الهيئة العامة للطيران المدني واعتمد التوصيات والنتائج التي وردت في تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة والتي أكدت على وجود تعارض بين صلاحيات الهيئة وصلاحيات بعض الدوائر المحلية بصفة عامة وبصفة خاصة في مجال السلامة الجوية وأمن الطيران والجدارة الجوية والبيئية أوجبت عدة إشكاليات تتعلق بمحدودية الدور الرقابي للهيئة وتفاوت الهيئات المحلية في تقديم خدمات متقدمة الجودة.
كما توصلت اللجنة إلى وجود ضعف في التشريعات خاصة قانون الطيران المدني رقم (20) لسنة 1991 أدى إلى إثارة الكثير من الإشكاليات المتعلقة بالالتزام بمعايير الأمن والسلامة ووجود قصور في تنظيم الطيران، وعدم سن تشريعات للطائرات المروحية وضعف التوطين وعدم السيطرة على تذاكر شركات الطيران الوطنية وتلوث البيئة.
واعتمد المجلس ميزانيته لعام 2011 والتي قدرت بمبلغ 9,132 مليون درهم وهي ذات اعتماد ميزانية عام 2010 التي حققت وفرا بلغ 32 مليون درهم.
تذاكر الطيران وأسعار البنزين
قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني إن أسعار تذاكر الطيران أصبحت مرتفعة جدا وانه شخصيا يعاني من هذه المشكلة، وأكد على عقد اجتماع مع مدراء وممثلي شركات الطيران الوطنية لدراسة الموضوع خاصة أن بعض الشركات الوطنية نفسها تبيع تذاكر مخفضة القيمة في دول أخرى مجاورة.
ردا على سؤال من العضو خالد علي بن زايد حول ارتفاع أسعار السلع والخدمات الناتج عن زيادة أسعار البنزين قال معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية بأنه لا يوجد توجه من قبل الحكومة بتقديم أي دعم عن زيادة سعر البنزين في الوقت الحالي.
أبوظبي ـ مصطفى خليفة