كشفت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما عن سياسة جديدة للفضاء تتبرأ من أحادية الإدارة السابقة، وتركز بدلاً من ذلك على التعاون الدولي الذي يشمل احتمال توقيع معاهدة لمراقبة التسلّح، من شأنها أن تحد من تطوير الأسلحة الفضائية.
وذكرت وسائل إعلام أميركية أن إدارة أوباما كشفت أول أمس «السياسة الفضائية الجديدة» التي تنص بوضوح على أن واشنطن «ستنظر في اقتراحات ومفاهيم لإجراءات مراقبة التسلّح إذا كانت عادلة ويمكن التحقق منها بفعالية وتعزز الأمن القومي للولايات المتحدة وحلفائها».
وقال الرئيس باراك أوباما في بيان «سياستنا تعكس كيف تغيرت واجباتنا والتزاماتنا في الفضاء خلال العقود الأخيرة». وأضاف «لم نعد نسابق خصما، في الواقع أحد أهدافنا الرئيسية هو تعزيز التعاون السلمي والتعاون في الفضاء، وهو ما لن يحول دون الصراع فحسب، بل سيساعد في زيادة قدرتنا على العمل في المدار وما خلفه».
وكانت إدارة الرئيس جورج بوش، في سياسة الفضاء التي أطلقتها في أغسطس 2006، قالت إنها «ترفض أية قيود على الحق الأساسي للولايات المتحدة بالعمل في الفضاء والحصول على بيانات منه».
وعارضت تلك السياسة أي تطوير لأنظمة قانونية جديدة وغيرها من القيود على ولوج أميركا إلى الفضاء أو استخدامه، وهو أمر يعني تلقائياً مراقبة التسلّح. وعلى العكس من ذلك، شددت سياسة أوباما على الحاجة إلى التعاون الدولي، وذكرت انه «من المصلحة المشتركة لجميع الدول أن تتصرف بمسؤولية في الفضاء للمساعدة في تفادي الحوادث المؤسفة وسوء التقدير وفقدان الثقة».