انتهى مجلس الوزراء الكويتي من آلية تأسيس شركات مساهمة خاصة لغرض انشاء محطات كهربائية وأخرى لتحلية المياه بغية تسريع عملية معالجة مشكلة النقص الحاد الذي تعانيه الكويت من الكهرباء والماء، فيما حددت العمالة الوطنية في الشركات ب70 في المئة.
وكشفت مصادر وزارية ان الحكومة اعتمدت اجراءات تأسيس شركات مساهمة لغرض انشاء محطات كهربائية وأخرى لتحلية المياه بشكل نهائي بعد استعراض وزير الكهرباء والماء بدر الشريعان واطمئنانه لسلامة الإجراءات الحالية التي تم إتباعها لمواجهة انقطاع الكهرباء خلال فترة الصيف الحالي والنقص المتوقع في المياه ودعمه من خلال الإسراع في مساهمة القطاع الخاص في حل المشكلات والقضاء عليها مستقبليا.
وقالت المصادر: «المجلس على اطلاع مستمر ومتواصل لتقديم الحلول لأية مشكلات أو معوقات تحول دون انسيابية العمل الرامي للقضاء على النقص الحاد في الكهرباء والماء بشكل نهائي».
وبيّنت المصادر ان الآلية الجديدة «تدفع بالقطاع الخاص عبر تهيئة الأجواء المناسبة للمساهمة في المشروعات الحيوية الرئيسية الكبرى إضافة إلى تمكين المواطنين من الشراكة والاستفادة من تلك المشروعات سواء من خلال التعيين الوظيفي للكويتيين الذي تم تحديده بـ 70 في المئة من إجمالي عدد العاملين في الشركة أو الاكتتاب الذي يشكل مدخلا آخر للأسر الكويتية».
وأشارت إلى ان من بين الشروط هو ان «تكون الشركة كويتية مساهمة وان تقوم بعمليات البناء والتشغيل والإدارة والصيانة»، لافتة إلى ان الحكومة «ستكون ملتزمة بتوفير الوقود وبيعه للشركات المشغلة وكذلك شراء الإنتاج الكهربائي».
وأكدت المصادر ان مدة التعاقد «ستكون محددة بـ40 عاماً من تاريخ إبرامه»، منوهة إلى ان «26 في المئة من الأسهم المخصصة لتلك المشروعات ستطرح للبيع في المزاد العلني و24 في المئة للحكومة، على ان يتم توزيع 50 في المئة من الأسهم عن طريق اكتتاب عام». وأوضحت المصادر ان عمليات الطرح «ستبدأ خلال الأسابيع المقبلة».
الكويت ـ بدر سالم