طالب السفير الفلسطيني في لبنان عبدالله عبدالله في لقاء بشأن العلاقات اللبنانية الفلسطينية أمس، بقرار «لبناني توافقي جامع» من أجل منح اللاجئين الفلسطينيين حقوقاً مدنية مثل التملك والعمل والضمان الصحي، مع كل «الضوابط التي يراها المشرع اللبناني ضرورية لضمان عدم التوطين».
وقال السفير الفلسطيني في كلمة ألقاها خلال لقاء عقد في مقر رئاسة الحكومة اللبنانية في حضور وسائل الإعلام أمس: «لا نريد أن تكون الحقوق مدعومة من طرف ومرفوضة من طرف آخر، نريدها بتوافق مجتمعي لبناني من أقصاه إلى أقصاه».
وأعرب عن أمله في أن «يوفق الحوار الجاري داخل البرلمان في جمع اللبنانيين على منح حقوق التملك والعمل والضمان الصحي للفلسطينيين، مع كل ما يرونه من تطمينات وضوابط لا تؤثر على لبنان لا اليوم ولا في المستقبل».
وجاء اللقاء الذي رعاه رئيس الحكومة سعد الحريري وشارك فيه ممثل الأمم المتحدة في لبنان مايكل وليامز والمدير العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان سالفاتوري لومباردو وحشد من السياسيين والدبلوماسيين، في خضم جدل دائر في لبنان بشأن حقوق اللاجئين الفلسطينيين.
وناقش البرلمان في 15 يونيو ثلاثة اقتراحات قوانين تنص على منح الفلسطينيين حقوقاً تتعلق بالعمل والتملك والرعاية الصحية من دون أن يتمكن من إقرارها نتيجة انقسام حاد بين أعضائه. ويبلغ عدد الفلسطينيين في لبنان المسجلين لدى «أونروا» حوالي 400 ألف، لكن عددهم الفعلي لا يتجاوز 270 ألفاً بسبب الهجرة على مر الأعوام.
وتعاني المخيمات الفلسطينية الـ12 المنتشرة على الأراضي اللبنانية من وضع اجتماعي ومعيشي مزر. ويمنع الفلسطينيون من العمل في القطاعات المهنية، كما منعوا بموجب قانون صدر العام 2001 من حق التملك.