أجلت محكمة استئناف دبي صباح أمس قضية اختلاسات «ديار» لتاريخ 20 يوليو المقبل والمتهم بها عضو مجلس إدارة شركة «ديار» العقارية سابقا «س.م.ع» والحاصل على أكبر غرامة مالية في قضية فساد قيمتها 115 مليونا و800 ألف درهم، وقررت المحكمة تأجيل القضية للحصول على تقرير الدائرة المالية المتعلق بالقضية. وكان عضو مجلس إدارة ديار أنكر في أول جلسة استئناف أمام الهيئة القضائية اتهامات النيابة العامة له بتلقي رشى وإقراض رجل أعمال لأموال على سبيل ربا النسيئة، وكانت محكمة الجنايات قد عاقبت العضو بالسجن لمدة 3 سنوات، وتغريمه 115 مليوناً و800 ألف درهم في قضية تتعلق ببيع أرض في المارينا، وهذا المبلغ هو فارق قيمة السوق الحقيقية للأرض .
كما ألزمت المحكمة العضو، وهو رئيس تنفيذي سابق لبنك دبي الإسلامي، بدفع 101 ألف درهم على سبيل التعويض المؤقت لشركة ديار، فيما برأت (إ .ع .ج) رجل أعمال من تهمة الحصول على ربا النسيئة.
11 متهماً بالقتل العمد لمنافسهم في بيع الخمور
نظرت محكمة جنايات دبي صباح أمس برئاسة القاضي السعيد محمد برغوث وعضوية القاضيين عادل أحمد محمد ومحمد محمد البطل قضية القتل العمد والمتهم بها 11 شخصا، وذلك بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل المجني عليه بعد خلافات سابقة حدثت بينهم تتعلق بقيام المجني عليه بمنافستهم في بيع المشروبات الكحولية بذات المنطقة التي يرغبون في السيطرة عليها. وجاء في أمر الإحالة أن الجناة انتظروا فرصة تواجد المجني عليه بذات المنطقة، فهاجموه وضربوه بقبضات السيوف وبالمربعات الخشبية والقضبان الحديدية التي أعدوها سلفا لذلك، وبعد أن أحكموا سيطرتهم عليه قاموا بخنقه بقطعة قماش قاصدين من ذلك إزهاق روحه، وأحدثوا به إصابات أدت لوفاته.
عصابة تجلب فتيات للعمل في الدعارة
نظرت محكمة جنايات دبي صباح أمس في قضية عصابة مكونة من 3أشخاص متخصصة بالاتجار بالبشر، حيث تستقدم العصابة فتيات من بلادهم بعد خداعهن بتوفير فرص عمل لهن، ليتفاجأن بعد وصولهن أن استقدامهن كان للعمل في الدعارة. ووجهت النيابة العامة للجناة تهمة حجز حرية شخص بغير وجه قانوني بغرض الكسب والاعتداء على عرضها كما وجهت لهم تهمة الاتجار بالبشر وذلك حال كونهم جماعة إجرامية منظمة انتهزوا ضعف المجني عليها (ح.م 20 عاما) وصغر سنها وحاجتها للعمل بأن تم استجلابها من بلدها واستقبالها في الدولة بواسطة الاحتيال والخداع بعد إيهامها بالحصول لها على فرصة عمل، لتكتشف بعد وصولها الدولة أنهم جلبوها للعمل في الدعارة. وجاء على لسان المجني عليها أنها بعد وصولها الدولة تم أخذها لمنزل في دبي وطلبت منها المتهمة العمل في الدعارة فرفضت بشدة، وطلبت منها إعادتها لبلدها فقامت المتهمة بصفعها وأخبرتها أنها دفعت عليها مبالغ مالية من أجل إحضارها للدولة لتعمل لحسابها في مجال الدعارة.
إعادة المحاكمة في قضية هتك عرض بالإكراه
وافق رئيس المكتب الفني بدائرة محاكم رأس الخيمة بإعادة المحاكمة في قضية هتك عرض بالإكراه كانت محكمة الجنايات قد أصدرت فيها حكما بالسجن لمدة 7 سنوات على المتهم غيابيا.
وحاول المتهم معارضة الحكم فرفضت المحكمة ذلك لأن قانون الجزاءات الإماراتي ينص على أنه لا يجوز معارضة الحكم الصادر غيابياً فلجأ محامي المتهم إلى طلب إعادة المحاكمة ونظر القضية من جديد وفق القانون الذي يجيز للمتهم طلب إعادة المحاكمة في حال صدور حكم غيابي على المتهم.
وقال محمود العجوز محامي المتهم إن القانون الإماراتي يمنع معارضة الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات، بينما يجيز القانون طلب إعادة المحاكمة، وقد حصلنا على موافقة لنظر محكمة الجنايات في القضية من جديد وتحديد جلسة لبدء إجراءات المحاكمة مرة أخرى، لافتاً إلى أن المتهم قد حوكم غيابيا في قضية هتك عرض بالإكراه وصدر ضده حكم بالسجن لمدة 7 سنين.
دبي ـ محمد زاهر ـ رأس الخيمة ـ محمد صلاح