وقع الشيخ راشد بن حميد النعيمي بصفته رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، وسعيد سيف المطروشي بصفته أمينا عاما لمجلس تنفيذي عجمان أمس اتفاقية مشروع المسح الصناعي لإمارة عجمان والتي تهدف إلى إجراء مسح صناعي شامل لكافة المناطق الصناعية وحصر الإنشطة الاقتصادية بالإمارة بما فيها منطقتا مصفوت والمنامة التابعة لها.

وتتمثل التزامات الطرف الأول والممثل بدائرة البلدية والتخطيط في عجمان بتوفير كافة الكوادر والإمكانات البشرية لضمان نجاح عمل المشروع وإدخال البيانات الخاصة بالمسح الصناعي، وكذلك القيام بالزيارات الميدانية والإشراف على أداء العاملين المكلفين بالمشروع والإشراف على تعبئة الاستمارات الخاصة بالمسح، والتأكد من استيفائها لكافة البيانات المطلوبة و إعداد تقارير دورية عن سير العمل والتي سيتم تنفيذ كافة إجراءاتها من خلال مركز استطلاع الرأي التابع لقطاع الاداء المؤسسي في الدائرة.

وتتمثل التزامات الطرف الثاني والمتمثل بالأمانة العامة للمجلس التنفيذي بوضع الخطة العامة للمسح واعتماد الخطوات العملية اللازمة لتنفيذها والإشراف المباشر على المشروع تدريب الموظفين المكلفين بعمليات المسح لاستيفاء البيانات الإحصائية. التنسيق مع العاملين بالمسح لتذليل الصعوبات والمعوقات التي قد تعترض سير العمل. الإشراف على إدخال البيانات الخاصة بالمسح وتدقيقها. إعداد التقارير والإحصائيات والمؤشرات الاقتصادية لنتائج المسح.

رفع التوصيات والمقترحات الخاصة بنتائج المسح. ونصت الاتفاقية بأن يكون مركز المشروع، المقر الرئيسي للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة عجمان. وسيتم بموجب الاتفاقية تشكيل لجنة عليا لمشروع المسح الصناعي بين الطرفين، تكون برئاسة الأمين العام للمجلس التنفيذي. وعضوية كل من مدير إدارة الإحصاء والبحوث- بالمجلس ومدير إدارة التميز المؤسسي - بالدائرة.

ومدير إدارة التراخيص الاقتصادية - بالدائرة مدير إدارة الصحة العامة والبيئة - بالدائرة. ومدير مركز استطلاع الرأي - بالدائرة ورئيس مركز نظم المعلومات الجغرافية - بالدائرة.

وحددت الاتفاقية اختصاصات اللجنة العليا - والمتمثلة بوضع خطط تنفيذ المشروع، واعتماد آلياته، بما يضمن نجاحه وتحقيق الأهداف المرجوة من ورائه، إضافة إلى اختصاصها بمباشرة ما يلي من مهام إعداد برنامج العمل والإشراف على تنفيذه ووضع الميزانية التقديرية العامة للمشروع ، وتحديد نسبة مساهمة كل طرف فيها، والبحث عن مصادر تمويل أخرى ممكنة وتوفير الإمكانات البشرية والمادية ومتطلبات عمل المشروع والتنسيق مع الجهات والوحدات الإدارية والجهات ذات العلاقة بتفعيل المشروع وإعداد تقارير المتابعة الدورية ورفعها إلى الجهات المختصة رفع التوصيات والمقترحات الخاصة بنتائج المسح.

ووجه الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الدائرة كافة الإدارات المعنية بتنفيذ المتطلبات الخاصة بالدائرة وفق الاتفاقية وأكد على ضرورة تسخير كافة إمكانيات الدائرة لتنفيذ المشروع الخاص بالمسح الصناعي . ونوه إلى أهمية أن يتبع ذلك ربط إلكتروني مباشر مع الدوائر المحلية ذات الاختصاص وإدارات الدائرة ومقر المشروع مشيراً إلى ان مركز نظم المعلومات الجغرافية في الدائرة تتوفر به تقنيات متطورة ومجهز بأحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا المعلومات في هذا المجال.

وخاصة تلك المتعلقة بالخرائط الإلكترونية مؤكداً أن كافة إمكانيات المركز ستكون تحت تصرف اللجنة العليا المنفذة للمشروع للاستدلال على المناطق وإجراء المسح اللازم لها بما يسهل مهمات الطرفين في تنفيذ بنود الاتفاقية وإنجاز المشروع وفق الدراسات والخطط الموضوعة له ليحقق أهدافه التي تخدم المصلحة العليا للإمارة.