ترأس سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة والذي عقد صباح امس بمكتب سمو الحاكم. واطلع المجلس على المذكرة المقدمة من الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية والمتضمنة مقترحا بشأن إنشاء مؤسسة فردية وتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة لإدارة الاستثمارات الحكومية.
وناقش الأعضاء المقترح سالف الذكر. فيما بين الشيخ محمد بن سعود الغاية والهدف من إنشاء المؤسسة وتأسيس الشركة...موضحا مدى الفائدة المرجوة من إقامة مثل هذه المؤسسات التي ستسهم وبشكل فعال في تنظيم عمليات امتلاك وإدارة الاستثمارات الحكومية. وبارك المجلس المقترح ووجه دائرة المالية المركزية باتخاذ اللازم حياله وذلك بالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي والإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم.
وقدم طارق سلطان بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية مذكرة بشأن خطة التطوير والتدريب خلال النصف الثاني من العام الحالي. وأوضح أن الخطة ستنفذ خلال أشهر (سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر) القادمة، وستتضمن عدداً من البرامج والدورات التدريبية المتنوعة والمخصصة للموظفين وفقا لتخصصاتهم. وأكد أن الدائرة تعمل على إضافة مجموعة من البرامج والدورات التدريبية لبعض التخصصات الفنية حتى يتسنى لها إتاحة الفرصة لأكبر عدد من فئات الموظفين المختلفة للاستفادة من البرامج التطويرية والتدريبية التي تقدمها خلال العام.
واشتملت الخطة المعروضة على أكثر من 37 دورة تدريبية موزعة على أربعة أشهر في مختلف المهارات الفنية والتقنية والإدارية والقانونية والعلمية. وأثنى المجلس على الجهود التي تقوم بها دائرة الموارد البشرية ومساعيها لتطوير الكوادر البشرية والأداء المهني لموظفي دوائر ومؤسسات حكومة الشارقة، متمنيا لهم التوفيق في كل ما يقدمون.
وأصدر المجلس التنفيذي القرار رقم 23 لسنة 2010 بشأن تصنيع وتعبئة وتداول اسطوانات الغاز في إمارة الشارقة. وتضمن القرار مجموعة من المواد التي تنظم عمليات السلامة والأمان في مزاولة مثل هذه الأنشطة وتسهل على أفراد المجتمع الاستفادة من خدماتها على أكمل وجه.
كما نص القرار على أن يلتزم كافة الموزعين بالأسعار المعتمدة من قبل دائرة التنمية الاقتصادية ووضع هذه الأسعار في أماكن بارزة في منشآتهم، وكذلك وضع نسخ منها في مركبات التوزيع على أن تكون شاملة لخدمات التوصيل والتركيب.. كما اشتمل القرار على جدول لبيان أنواع المخالفات والعقوبات المترتبة عليها.
واطلع المجلس على المذكرة المقدمة من اللواء حميد محمد الهديدي مدير عام شرطة الشارقة والمتعلقة ببعض الإجراءات والتدابير ذات الشأن الشرطي والمروري في الإمارة. ووافق المجلس على المقترح المقدم من عفاف إبراهيم المري رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية بشأن تشكيل فريق عمل لإعادة دراسة الهياكل التنظيمية في دوائر وهيئات ومؤسسات إمارة الشارقة، ووجه الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بالتنسيق مع الدائرة بهذا الشأن.
وقام سلطان علي بن بطي المهيري أمين عام المجلس التنفيذي رئيس لجنة الإشراف على تنفيذ اتفاقية مراكز الفحص الفني للمركبات الخفيفة في إمارة الشارقة بعرض تقرير مفصل حول الخدمات التي تقدمها قرية التسجيل في الإمارة والخطط والاستراتيجيات المستقبلية لتطوير الأعمال في القرية.
كما استمع المجلس لمقترح من الدكتور عبد الله صالح السويجي رئيس مجلس الشارقة للتعليم بشأن التميز المؤسسي في إمارة الشارقة، وقد ناقش الأعضاء هذا المقترح وقدموا عددا من الملاحظات والاقتراحات الكفيلة بدعم المقترح لإظهاره بالشكل المرضي والمناسب. وتناول المجلس جملة من المواضيع المتعلقة بالشأن العام للإمارة والمقترحات الكفيلة بتطويرها وتعزيزها واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.