اجتمعت أمس اللجنة المشرفة على إعداد تشريعين لتعديل القانونين الاتحاديين المختص بتنفيذهما مصرف الإمارات المركزي، برئاسة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية. وتعمل اللجنة على تحديد توجه الحكومة الاتحادية في شأن الإبقاء على القانونين المطلوب تعديلهما منفردين، أو دمجهما في قانون اتحادي موحد ومتكامل. كما تعمل على تلافي الفجوات في القطاع المالي.
واستعرضت اللجنة أهم المبررات التي استدعت الحكومة الاتحادية طلب تعديل القانونين، حيث إن الوضع الحالي وتشعب النشاط الاقتصادي والتوسع الكبير الذي شهده القطاع المالي والمصرفي حالياً تختلف بشكل جذري عن الأوضاع قبل صدور القانون الاتحادي لسنة 1980، في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية.
كما أن القانون الاتحادي رقم (6) في شأن المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية الذي كان له بالغ الأثر في نمو صناعة الخدمات المالية الإسلامية بالدولة مضى عليه أكثر من 25 عاماً، ما يحتم على الحكومة النظر في تعديل أحكامه، بما يتماشى مع التطورات المتسارعة في هذا القطاع.
التفاصيل في البيان الأقتصادي
