أكد اللواء خميس مطر المزينة نائب القائد العام لشرطة دبي حرص شرطة دبي على توطيد سبل التعاون المشترك مع مختلف المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية العاملة في الدولة لتحقيق الهدف الرئيسي وهو الحفاظ على الأفراد والممتلكات.
وقال نائب القائد العام خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد صباح أمس في مقر القيادة العامة لشرطة دبي بمناسبة توقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين شرطة دبي ووزارة العمل بحضور اللواء عبد الرحمن رفيع مدير الإدارة العامة لخدمة المجتمع بشرطة دبي والعميد خليل إبراهيم المنصوري مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، إنه لا وجود لظاهرة الاضطرابات العمالية في دبي في الآونة الأخيرة.
مؤكدا أن الاضطرابات والتجمعات التي حدثت من قبل كانت تطالب بأمور عدة منها طلب زيادة في الأجور، أو نقل كفالة، فيما تغيرت الطلبات بعد حدوث الأزمة العالمية، والتي تم احتواؤها جميعا حسب القوانين المعمول بها، وأصبح من حق العامل أن يحصل على كافة مستحقاته ويغادر الدولة.
وأكد اللواء المزينة أن وزارة العمل أصدرت العديد من القرارات التي تصب في مصلحة العمال وتنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل طبقا للقانون، وأنها وفرت سكنات عمالية بمعايير عالمية وبشهادة المفوضية العليا لحقوق الإنسان التي اطلعت على هذه السكنات وأشادت بها.
ونوه نائب القائد العام لشرطة دبي إلى أن معسكرات الإيواء التي أقيمت بناء على توجيهات القائد العام لشرطة دبي هدفت إلى إيواء العمال الذين يعانون من مشاكل مع كفلائهم لحين تسوية هذه المشاكل حسب القانون.
وقال حميد راشد بن ديماس القائم بأعمال المدير العام بوزارة العمل أن أبرز نتائج تفعيل الشراكة مع شرطة دبي، التزام أكثر من 90 % من الشركات بنظام حماية الأجور، حيث بلغ عدد الشركات المخالفة 48 شركة من أصل 270 ألف منشأة مسجلة لدى وزارة العمل.
وأكد بن ديماس أن شرطة دبي تلعب دورا مهما في زيادة عدد الشركات المنفذة لهذا النظام عبر حرصها على استدعاء أصحاب الشركات المخالفة والتفاهم معهم ودياً في أسباب عدم انضمامهم للنظام، وهو الأمر الذي ساهم في تفعيل الشراكات المختلفة بين المؤسسات العاملة في الدولة للوصول إلى الأهداف المشتركة والتي تتمثل في الحفاظ على حقوق العمل، مفيدا أن شرطة دبي انتقلت من الدور الرقابي إلى دور تحمل المسؤولية الاجتماعية.
وأضاف حميد بن ديماس أن قرار حظر العمل في الظهيرة ينطبق على 4 ملايين عامل في جميع المنشآت المسجلة لدى الوزارة وليس على شركات المقاولات فقط، مؤكدا أن لجنة التفتيش ألقت القبض مؤخرا على 4 متسللين يعملون لدى شركة شحن بطريقة مخالفة للقانون وفي أوقات الظهيرة.
ولفت بن ديماس إلى أن أي قرار تتخذه وزارة العمل لا يتم تطبيقه بين يوم وليلة بل يتم إقراره بعد أخذ أراء الأفراد ذوي الصلة بتداعيات هذا القرار، ونوه إلى أن الشراكة بين وزارة العمل وشرطة دبي تتعمق إلى أكثر من اختصاص مثل مراقبة قضايا الاتجار بالبشر وحقوق الإنسان والتفتيش على السكنات العمالية و فض المنازعات والاضطرابات العمالية، إضافة إلى الرجوع للشرطة في حالة تقديم بلاغات ضد أشخاص أو شركات. .
دبي ـ شيرين فاروق