اختتم فريق عمل الطرح الميداني بنيابة دبي المرحلة الأولى من حملة قياس مستوى ثقة المجتمع في النيابة العامة ورضا المتعاملين، وذلك تحقيقاً لأهدافها الاستراتيجية «عدالة وكفاءة إجراءات التحقيق والاتهام»، وتعزيزاً لدور النيابة.
وجاءت المرحلة الأولى على مدى أسبوع وشملت كلاً من دائرة الأراضي والأملاك ومول الإمارات وسيتي سنتر بالإضافة إلى بعض فئات المتعاملين في مقرها الرئيسي.
وقالت شمسة سالم خريطان المري رئيسة الفريق أخصائية إحصاء رئيسي بإدارة الجودة: إن الفريق تشكل بالتعاون مع عدد من الإدارات في النيابة العامة حسب ما تتطلبه آلية عمل الفريق من تنوع في الخبرات بحيث يشرف أعضاء الفريق على الطلبة المتدربين من المعهد القضائي بدبي الذين ساهموا في عملية توزيع استمارات استطلاع الرأي، ولتحقيق المصداقية والحيادية في نتائج الاستطلاعات.
وبلغ عدد استمارات استطلاع الرأي ما يقارب 600 استمارة، وزعت بشكل عشوائي على فئة المحامين والمتعاملين في مقر النيابة، وفئة التجار وأصحاب المشاريع في دائرة الأراضي والأملاك، والجمهور عامة، وفي مراكز التسوق. «وام»