أوضح الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي أن الإساءة إلى شخصيات وطنية تعتبر رموزا في الدولة أمر غير لائق، وأنه يجب أن نفتخر بوجود أشخاص ناجحين شرفاء في هذا الوطن على قدر استيائنا من وجود أشخاص فاسدين.
وقال الفريق تميم لـ «البيان» انه لم يدافع عن شخص بعينه لأي أغراض شخصية بقدر ما كان يمتدح رمزا ومثالا محترما للمواطن الإماراتي يجب الاحتفاء به، خاصة إذا كان هذا الشخص قد تنازل عن مبلغ 16 مليون درهم حتى لو كان مليارديرا.
وأكد الفريق تميم أن إعفاء أعضاء المجلس الوطني يتم تنفيذا للقانون ولا يوجد أي مخالفة على هذا الأمر، وان رئيس المجلس الوطني قام بالفعل بدفع المخالفات المرورية المترتبة على سيارته على الرغم من انه معفى بحكم القانون من هذا الأمر.
ونفى الفريق تميم إلقاء القبض على شاب خليجي كما شاع مؤخرا على بعض «أجهزة البلاك بيري» حيث ذكر أن هذا الشاب نشر قائمة بالمخالفات المرورية المستحقة على سيارة رئيس المجلس الوطني وان شرطة دبي ألقت القبض عليه وهذا أمر غير صحيح.
وأشار الفريق ضاحي إلى انه يتم إعفاء أعضاء المجلس الوطني الاتحادي من المخالفات المرورية تطبيقا لقانون المرور الاتحادي. موضحا أن أعضاء المجلس يعاملون معاملة أصحاب الحصانة مثل الدبلوماسيين وأعضاء الهيئة القضائية والنيابة العامة، وانه شخصيا سعى إلى عدم استغلال هذه الصلاحيات من قبل البعض استغلالا خاطئا.
ولفت أيضا إلى انه بعد إثارة الأمر في الصحف لم يبادر بإبداء رأيه في شخص بعينه إلا بعدما اتصل به احد الصحافيين وطلب منه إبداء رأيه في الشخص المثار حوله الجدل، وانه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقول عكس الحقيقة والقناعة الراسخة لديه تجاه هذا الشخص، وهو الأمر الذي لم يرق للبعض ولكنه في النهاية يعبر عن رأيه شخصيا.
وقال الفريق تميم إن الحصانة البرلمانية هي نوع من الحماية القانونية التي يمنحها الدستور لنواب الشعب في البرلمان كنوع من الحماية السياسية و القانونية حتى يستطيع النائب أن يؤدي وظيفته الدستورية كاملة ( كسلطة تشريعية) بعيدا عن تأثير السلطة التنفيذية على أعضاء البرلمان بالترغيب أو الترهيب.
وقد كفل الدستور لأعضاء المجلس حصانة خاصة في بعض الأحكام المقررة في التشريع الجنائي وذلك في حالتين الأولى عدم مؤاخذة أعضاء البرلمان عما يبدونه من الأفكار والآراء في أعمالهم في المجلس أو في لجانه وهو ما يطلق عليه عدم المسؤولية البرلمانية، وعدم جواز اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو البرلمان - في غير حالة التلبس- إلا بإذن سابق من المجلس، وتزول الحصانة عن عضو البرلمان إذا ضبطت الجريمة في حالة تلبس، إذ إن حالة التلبس هي حالة تسقط معها كل الحصانات لأن الجريمة تكون مؤكدة ومرتكبها معروف وبالتالي لا توجد أية شبهة أو مظنة للكيد.
دبي: شيرين فاروق