قبلت محكم نقض أبو ظبي، النظر في طلب نقض الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بحق ما اعتبر أنها أكبر شبكة للاتجار بالرقيق الأبيض تم ضبطها في أبوظبي، وكانت المحكمة الابتدائية قد حكمت على المتهمين ال13 بأحكام تباينت بين السجن المؤبد والسجن عشر سنوات، وهي أقصى عقوبات مقررة وفق القانون في الإمارات للمعاقبة على تهمة الاتجار بالبشر.
كما أيدت محكمة الاستئناف الحكم، وبالتالي لجأ المتهمون إلى محكمة نقض أبو ظبي لنقض الحكم، وقد قبلت المحكمة النقض من حيث الشكل، على أن تتداول إمكانية النقض من حيث الموضوع لاحقاً، كما وافقت المحكمة خلال جلستها أمس على تعيين محامين لـ 3 من المتهمين المحكومين بالمؤبد، على نفقة خزينة المحكمة، بعد أن تقدم المتهمان بطلب ذلك لعدم قدرتهم مادياً على توكيل محامين، وحلفوا اليمين على صدق ادعائهم بعدم القدرة المادية وفق الإجراءات المتبعة في هذه الحالات، وبالتالي قررت المحكمة توكيل المحامين على نفقتها، على أن تحدد لاحقا جلسات تداول القضية سماع المرافعات.
وكانت العصابة المكونة من 12 رجلا وامرأة واحدة ، أدينوا بتهمة احتجاز وتعذيب 18 فتاة مغربية بعد إيهامهن بوجود فرص عمل برواتب مغرية في أبوظبي، ثم قاموا باحتجازهن وتعذيبهن بالضرب والتجويع لإجبارهن على ممارسة الرذيلة، في إطار أكثر العصابات المضبوطة تنظيماً ونشاطاً في أبوظبي.
أبو ظبي - إيمان كلش