اعلن الدكتور هاشم النعيمي مدير ادارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد ان الوزارة تعتزم توفير أكثر من 20 خطا مباشرا للتواصل مع حماية المستهلك في الوزارة خلال شهر رمضان والابلاغ عن أي حالات تتعلق بزيادة الأسعار أو احتكار السلعة وكذلك في حال ظهور سلع ضارة أو منتهية الصلاحية، وذلك خلال ترؤسه امس اجتماعا لممثلي منافذ البيع الكبرى.
ولفت الى ان عدد السلع التي تستوردها منافذ البيع الكبرى بالدولة بشكل مباشر تشكل أكثر من 1000 سلعة غذائية واستهلاكية، وذلك نتيجة لقرار الوزارة بالغاء الوكالات الغذائية وقيام المراكز التجارية بالاستيراد المباشر لتوفير احتياجاتها من المواد والسلع من دول المنشأ ذات الأسعار التنافسية.
وقد جاءت جمعية أبوظبي التعاونية في المركز الأول لحجم استيراد السلع مباشرة بنحو 450 سلعة والاتحاد التعاونية بأكثر من 350 سلعة و«كارفور» نحو 70 سلعة واللولو بأكثر من 60 سلعة ومنافذ أخرى باجمالي 1000 سلعة .
وأشار النعيمي الى ان الوزارة أعدت خطة شاملة للرقابة على الأسواق والمراكز التجارية خلال النصف الثاني من العام الجاري تتضمن توفير خيارات متنوعة للمستهلكين وزيادة عدد السلع التي تتضمنها عمليات الرقابة لأكثر من 650 سلعة غذائية واستهلاكية، لافتا الى تشكيل فرق عمل لزيارة وتفقد المناطق النائية لتفعيل الرقابة وتوفير المنتجات بأسعار مناسبة لقاطني تلك المناطق.
وأوضح النعيمي أن الدائرة الاقتصادية في أبوظبي ألغت الرسوم المقررة على منافذ البيع لطرح التنزيلات والتخفيضات والعروض الخاصة بتلك المنافذ، إسهاما من الدائرة في خفض تكاليف ونفقات مراكز البيع وتسهيل طرح العروض الخاصة لتوفير مزيد من الخيارات الشرائية للمستهلكين.
وقال النعيمي :« خطة 2010 تعتمد على إحداث التوازن في مختلف الأسواق على مدار العام وتفعيل الرقابة وخاصة خلال فترات المواسم والأعياد»، مضيفا خلال اجتماع عقدته الوزارة مع منافذ البيع الكبري في أبوظبي أمس، بحضور ممثلين من دائرة التنمية الاقتصادية: « إنه تم الاتفاق على تشكيل فرق عمل تضم ممثلين من الدائرة والبلدية والوزارة لمراقبة عمليات البيع في المناطق النائية والتأكد من توفر كافة السلع بتلك المناطق وبأسعار مناسبة للمستهلكين».
وذكر أن مبادرات مراكز البيع تأتي في إطار التعاون مع الوزارة للحفاظ على التوازن بالأسواق وتقديم خيارات متنوعة للمستهلكين وتحقيق المنافسة بين كافة منافذ البيع بالدولة.
وأضاف أن الاجتماع مع منافذ البيع تناول آلية توفير السلع والعروض المطروحة خلال شهر رمضان والتي تتضمن 3 أنواع من السلال الرمضانية تشمل سلة للخضروات وأخرى للفاكهة ويتحدد سعرهما بناء على أسعار السوق ، فيما يتراوح سعر السلة الرئيسية والتي تتضمن 20 سلعة رئيسية ورمضانية ما بين 150 إلى 250 درهما تكفي احتياجات 5 أفراد لمدة أسبوع.
وأشار النعيمي إلى أن الوزارة ستعقد اجتماعا الأسبوع المقبل مع موردي اللحوم وموردي الخضروات والفاكهة لتوفير السلع بأسعار مناسبة والعمل على استيرادها من دول المنشأ ذات الأسعار التنافسية.
ومن جهة أخرى، اجتمع الدكتور هاشم سعيد النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد في المقر الرئيسي لدائرة البلدية والتخطيط بعجمان الخميس الماضي مع مديري مراكز التسوق وأصحاب السوبر ماركت الكبرى بإمارة عجمان وذلك بهدف توجيههم للاستعداد لشهر رمضان المبارك والتأكيد عليهم للالتزام بشروط الوزارة فيما يتعلق بالاسعار وعدم الاحتكار للسلع الضرورية وتوفيرها خلال الشهر الفضيل بسعر التكلفة.
وقال الدكتور النعيمي انه بناء على الخطة التي وضعتها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع الجهات المعنية ضمن تحضيراتها الموسمية لشهر رمضان المبارك، قامت الدائرة بعجمان مشكورة بتنظيم هذا الاجتماع الخاص مع كافة ممثلي مراكز التسوق ومنافذ البيع بالإمارة ضمن استعدادها لتهيئة هؤلاء لشهر رمضان، مضيفا أنه تم الاتفاق مع منافذ البيع للاستيراد المباشر للسلع والمواد الاستهلاكية مع توفير السلع الضرورية خلال الشهر الفضيل.
لافتاً أنه تم توجيه مراكز التسوق ومنافذ البيع للبدء بتحضير سلة رمضان التي تتكون من 20 سلعة استهلاكية أساسية تستخدم خلال رمضان وتكفي لخمسة أشخاص لمدة اسبوع وكذلك تحضير سلة خضروات وفواكهة بحسب نوعية الزبائن ودخولهم بالإضافة إلى توجيههم لعمل خصومات وعروض وتخفيضات على السلع الخاصة بالشهر الفضيل وبيعها بسعر التكلفة وسعر الشراء مع توفير الدعم لهم من إدارة التراخيص الاقتصادية بالدائرة لإعفاء مراكز التسوق من الرسوم التي تفرض على العروض خلال رمضان.
أبوظبي - «البيان»