وقعت هيئة كهرباء ومياه دبي مذكرة تفاهم مشتركة مع محاكم دبي، في إطار تحقيق رؤية حكومة دبي في جعل مدينة دبي مركزاً للمال والأعمال والسياحة والمعرفة في المنطقة، وتعزيزاً لتبادل المعلومات والمعرفة والخبرات وبناء علاقات الشراكة بين الطرفين، وترمي الإتفاقية الى نشر الثقافة القانونية ورفع الوعي البيئي وترسيخ ثقافة الترشيد في استهلاك الكهرباء والمياه ذات العلاقة بين الطرفين.
ووقع الإتفاقية، في مقر محاكم دبي، كل من سعيد محمد الطاير عضو مجلس الادارة المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، والدكتور أحمد سعيد بن هزيم السويدي، مدير عام محاكم دبي، بحضور عدد من كبار المسؤولين من كلا الطرفين.
وأكد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي أن توقيع هذه الاتفاقية جاء تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، «رعاه الله» بضرورة تضافر الجهود لتطوير أداء الدوائر والمؤسسات الحكومية عبر تبسيط الاجراءات والقوانين بما يسهم في رفع مستوى الأداء و الخدمات المقدمة للجمهور.
وأشار الى أن المذكرة تسهم في تفعيل الجهود الرامية إلى رفع الوعي البيئي ونشر ثقافة الترشيد في استهلاك الكهرباء والمياه بين موظفي المحاكم ومتعامليها، ودعم قدراتهم الابتكارية والابداعية وتبادل المعرفة والخبرات والدراسات ذات العلاقة باختصاصات الطرفين خاصة في مجال العمل البيئي والمحافظة على الموارد الطبيعية وذلك عن طريق اقامة المحاضرات والندوات وتوزيع النشرات والمطبوعات وإجراء الاختبارات الفنية/الهندسية المتعلقة باستهلاك الكهرباء والمياه وغيرها .
وأوضح العضو المنتدب: «حققت برامج ترشيد الاستهلاك التي نفذتها الهيئة مع مختلف فئات المتعاملين معها خلال عام 2009، نتائج طيبة تمثلت في تخفيض استهلاك الكهرباء بأكثر من 201 مليون كيلوواط /ساعة، بالإضافة إلى مليار و38 مليون جالون مياه، بقيمة اجمالية تقارب 97 مليون درهم.
و نتوقع بعد تفعيل هذه المذكرة زيادة الوفر لدى محاكم دبي بنسبة ملحوظة وبما يخدم تطلعاتنا المشتركة نحو خدمة الصالح العام».
وأضاف الطاير: «نهدف من خلال هذه المذكرة الى تعزيز تعاوننا مع محاكم دبي والعمل المشترك من أجل تحسين أداء العمليات في المرافق التابعة لها لتحقيق أكبر قدر ممكن من الوفر في استهلاك الكهرباء والمياه وإجراء الاختبارات الفنية الهندسية المتعلقة باستهلاك الكهرباء والمياه بالاضافة الى وضع آلية لتنفيذ نظام متكامل للتواصل بين الطرفين».
من جهتها، ستقوم محاكم دبي بمتابعة العمل لتحقيق أكبر قدر ممكن من الوفر في استهلاك الكهرباء والمياه، ووقف الهدر المائي الناجم عن سوء استخدام موارد المياه، وكذلك نشر المعرفة القانونية لدى العاملين في هيئة كهرباء ومياه دبي بكافة الوسائل المتاحة وتفعيل الربط الإلكتروني مع الهيئة لتبادل المعلومات والمعرفة لتبسيط الإجراءات وتسهيلها ومن ضمنها الإطلاع على المباديء القانونية التي تقرّها محكمة تميّيز دبي والارشاد الاسري.
بدوره، أشاد الدكتور أحمد سعيد بن هزيم مدير عام محاكم دبي بالدور الكبير الذي تقوم به هيئة كهرباء ومياه دبي نحو غرس ترشيد الاستهلاك ونشر تلك الثقافة بين أفراد المجتمع، مشيرا إلى أن مذكرة التفاهم تؤكد على هذه المسؤولية التي تكفلت بها الهيئة ، مضيفا أنه وفي المقابل فإن هذه المذكرة تؤكد مدى إحساس محاكم دبي بالمسؤولية تجاه أفراد المجتمع نحو تثقيفهم من النواحي القانونية التي تعينهم في أعمالهم وكذلك في سائر شؤونهم.
وأشار الدكتور بن هزيم أنه وتحقيقا لما ورد في بنود المذكرة فإن محاكم دبي تعتزم إقامة العديد من الدورات التثقيفية في المجالات القانونية المختلفة والتي تراعي من خلالها حاجة الموظفين للإلمام ببعض الجوانب، بالإضافة إلى إمكانية عقد لقاءات بشكل دوري مع ممثلين من الهيئة لزيادة التوعية في الجانب القانوني.
وحول أهداف هذه المذكرة، أشاد مدير عام محاكم دبي بالبنود التي تم الاتفاق عليها مع الهيئة والأهداف المنشودة من خلالها مؤكدا على ضرورة تكاتف الجهود لتحقيق رؤية حكومة دبي الرشيدة في جعل مدينة دبي مركزا للمال والأعمال والسياحة والمعرفة في المنطقة من خلال تحقيق الطرفين لرؤيتهما وإرضاء المتعاملين، كما تعزز هذه المذكرة مبدأ الشراكة المجتمعية بما يحقق الأهداف الاستراتيجية لكليهما.
ووجه أحمد بن هزيم في ختام حديثه الشكر إلى هيئة كهرباء ومياه دبي على تعاونها من خلال هذه المذكرة عبر رفع الوعي الترشيدي والبيئي لدى العاملين في محاكم دبي ومختلف المرافق التابعة لها بمختلف السبل والوسائل التي من شأنها نشر ثقافة الترشيد لدى الموظفين.
معتبرا ذلك مسؤولية مشتركة من الواجب على كافة أفراد المجتمع القيام بها وتحقيق معايير الترشيد في الإنفاق والاستهلاك مما يضمن المحافظة على موارد الوطن ويسهم في التقليل من الإسراف غير المبرر، مما يضمن عملية توازن بيئية لمجتمع أكثر تحضرا .
دبي - «البيان»