درب معهد دبي القضائي منذ بداية العام ما يقارب ألف شخص، وذلك بما يفوق الجدول الزمني لخطة 2010 الموضوعة لتدريب 1800 شخص.
وصرح القاضي الدكتور جمال السميطي مدير عام معهد دبي القضائي أن المعهد انتهى من برنامج دبلوم العلوم القانونية والقضائية التي التحق بها 8 قضاة مواطنين بينهم امرأتان، كما انتهى من الدفعة 11 من خريجي وكلاء النيابة التي يبلغ عددها 20 متدرباً منهم 7 نساء و6 من القضاء العسكري ليتم إلحاقهم في العمل بعد القسم خلال حفل التخريج.
وأكد مدير عام معهد دبي القضائي تضاعف عدد الدورات وتغير نوعيتها خلال العام الماضي، فضلاً عن أن نظم المعهد دورات عدة تهدف إلى تزويد القضاة وأعضاء النيابة العامة والقانونيين بأفضل الخبرات والممارسات الدولية في المجال القانوني والقضائي من ألمانيا والولايات المتحدة الأميركية وسنغافورة.
وقال إن برنامج تأهيل القضاة يهدف إلى تزويد القضاة بالمعلومات القانونية والقضائية اللازمة لممارسة أعمال القضاء بكفاءة وفاعلية وإكسابهم المهارات اللازمة لأفضل الممارسات لتنفيذ متطلبات الأعمال القضائية وتعزيز الاتجاهات الإيجابية للقضاة لتبني أفضل الممارسات السلوكية القضائية ويتبع تطبيق منهجية تشاركية قائمة على تبني مبادئ تعلم الكبار وتبني مبادئ التدريب كمفهوم وممارسة بدلا من مفهوم التدريس.
ولفت السميطي إلى أن المحاضرات تتضمن الجوانب المرتبطة بالمعلومات الواجب تزويدها للمشاركين والمتعلقة بالقوانين التي تهم عملهم، والتعامل معها وتوظيفها لاحقا واعتماد أساليب تشاركية لتنفيذ المحاضرات باستخدام النقاش والحوار ودراسة الحالة واعتماد الامتحانات والواجبات التحضيرية والمشاركة كوسائل تقييم لمقدار تحصيل القضاة.
وأشار إلى أن البرنامج يتضمن تنفيذ عدد من الزيارات الميدانية لغايات تعزيز الجوانب التطبيقية المعتمدة على المشاهدة والتجربة وستقام زيارات إلى وحدات المحاكم المساندة (تنفيذ، خدمات،...) ليومين ورؤية المتقاضين ليوم واحد وزيارتان إلى النيابة العامة وسترتبط الزيارات بتقارير مهنية يتم إعدادها من قبل القضاة بخصوص التعلم المتحصل من هذه الزيارات.
مضيفاً أن البرنامج يشمل أعداد التقارير التي ترتبط بالزيارات الميدانية المحددة وتهدف إلى تعميق وتعظيم التعلم لدى القضاة، وبيان أفضل الممارسات الممكن تطبيقها لاحقا وتعمل على ربط التعلم الميداني بالإطار النظري (المحاضرات) والتي يسعى البرنامج من خلالها إلى عكس عمليات التعلم الذاتي ونقل محتوى التعلم لبقية المجموعة.
وأضاف مدير عام معهد دبي القضائي أن البرنامج يتضمن تعليم البحث الذي يعزز قدرات القضاة البحثية اللازمة لهم لأداء أعمالهم لاحقا بأفضل الطرق وأكثرها دقة وموضوعية وتعزز اتجاهاتهم نحو تبني المنهج العلمي البحثي كوسيلة للاستقصاء والحكم، من خلال الاطلاع على جميع ما يلزم عملهم من معلومات.
وتطور مهارات البحث المقارن لدى القضاة، بما يسهم في صقل الشخصية المستقلة والقادرة على صناعة واتخاذ القرارات، موضحاً أنه تم تقسيم البرنامج على حسب جدول زمني حيث حدد للمعارف القانونية عدد ساعات تدريبية بلغ 380 ساعة، ويبلغ عدد الساعات التدريبية للمعارف ذات الصلة 132 ساعة ليبلغ إجمالي عدد الساعات التدريبية للبرنامج 512 ساعة.
دبي ـ مصطفى الزرعوني