تضع بريطانيا، ابتداء من شهر يوليو المقبل، سقفا لعدد الأيدي العاملة المهاجرة، تبعا لقانون جديد يطبق للمرة الأولى مع تسلم ائتلاف المحافظين والليبراليين الديمقراطيين السلطة الشهر الماضي.
وقالت صحيفة «تايمز» إن وزيرة الداخلية تيريزا ماي، ستعلن العمل بهذا السقف لفترة تجريبية تبلغ تسعة أشهر بغرض التصدي لموجة جديدة من المهاجرين من خارج دول الاتحاد الأوروبي تحاول دخول بريطانيا. وسبب هذه الموجة الآن هو ان البلاد ستطبق اعتبارا من ابريل المقبل إجراءات دائمة للحد من تدفق أولئك المهاجرين.
وبموجب قرار الوزيرة الجديد فسيجد آلاف العمال المهاجرين الباب مغلقا الى بريطانيا اعتبارا من الشهر المقبل. وسيسمح فقط ل24 ألفا و100 عامل من خارج الاتحاد الأوروبي بدخول البلاد قبل البدء باللوائح الجديدة في يوليو. كما سيخضع العمال المهرة لإجرءات دخول مشددة أيضا. لكن كل هذا لن يكون كافيا للإيفاء بوعد المحافظين الذي قطعوه للناخبين خلال الحملة الانتخابية الأخيرة.
فقد قالوا إن من ضمن أولوياتهم ألا يزيد عدد المهاجرين - بمن فيهم الطلاب والوافدون من دول الاتحاد الأوروبي - عن 100 الف شخص.لكن «تايمز» تقول إنها عثرت على ما يفيد أن ديفيد ويليتس، الوزير بوزارة العمل والابتكارات والمهارات، إضافة الى مايكل غوف، وزير التعليم، عبرا عن القلق في إحدى جلسات مجلس الوزراء خلال الأسبوع الأخير من أن القرار يمكن ان يؤثر سلبا على قطاع الأعمال التجارية. وقالت الصحيفة إن وزيرة الداخلية « خائفة» لتسريب قرارها.