أعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أمس أنها ستستأنف جزءًا من نشاطاتها في ليبيا، وذلك بعدما كانت السلطات الليبية أوقفت عمل المفوضية على أراضيها قبل نحو ثلاثة أسابيع بعد اتهامها ممثل المفوضية بتلقي رشاوى.

ونقلت إذاعة الأمم المتحدة عن أدريان أدواردز الناطق باسم المفوضية في مؤتمر صحافي في جنيف إن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين «تتعامل بجدية مع أي اتهام ضد أي موظف لديها من أي مصدر، وقد طلبنا من الحكومة الليبية إثبات تلك المزاعم، وإذا تلقينا أو عندما نتلقى تلك المعلومات سنكون في موقف يمكننا من التحقيق فيها من خلال إجراءاتنا المعتادة».

وقال أدواردز إن استئناف بعض أنشطة المفوضية «نجم عن المناقشات البناءة التي أجرتها هذا الأسبوع على مستويات رفيعة مع الحكومة الليبية».

وأضاف أن الاتصال الرسمي بين المفوضية والحكومة الليبية «سيكون عبر مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فيما يتوقع عما قريب بدء المناقشات بين الحكومة والمفوضية حول الترتيبات المستقبلية لعملها».

وبررت وزارة الخارجية الليبية قرارها بتقديم عدة شكاوى ضد ممثل المفوضية في ليبيا منها تلقي رشاوى من مهاجرين والاستغلال الجنسي لنساء مقابل منحهم صفة لاجئ.