دعا حميد بن ديماس مدير عام وزارة العمل بالوكالة المواطنين الكفلاء إلى متابعة أوضاع المنشآت للتأكد من وجود عقود وبطاقات عمل للعمال وممارستها فعلياً لأنشطتها، لتجنب أية مخالفات قد ترتكبها المنشآت، مشيراً إلى أن أصحاب العمل الكفلاء يتحملون المسؤولية القانونية تجاه المنشآت والعمال.
جاء ذلك ضمن فعاليات اليوم المفتوح الذي انعقد أمس في ديوان وزارة العمل بدبي، حيث قدمت إحدى المواطنات معاملة لإعفائها من غرامات بطاقات عمل 13 عاملاً يعملون في إحدى المنشآت.
ومن جانبها، قالت المواطنة «الكفيلة» إن شريكها هندي الجنسية توفي قبل فترة، حيث اكتشفت بعد وفاته أنه لم يقم بتجديد بطاقات العمال منذ عام 2008.
ووافق ابن ديماس على تخفيض الغرامات، بينما رفض معاملات أخرى قدمت إلى اليوم المفتوح للإعفاء من غرامات بطاقات العمل لوجود اعتذارات مسبقة من اللجنة المعنية بالوزارة، في ما أكد أن وزارة العمل لن تتهاون في تعاملها مع العمال المخالفين والمنشآت التي تشغلهم، ترجمة لتوجيهات القيادة السياسية.
ورفض الموافقة على معاملة استخراج تصريح عمل جديد لعامل مخالف منذ عام 2006.
كما رفض ابن ديماس إعفاء منشأة من غرامة بطاقة مندوب علاقات عامة، مشيراً إلى أن الوزارة ترفض أي طلبات ترد إليها بهذا الصدد نظراً لأنه يفترض أن يكون ملماً إلماماً كاملاً بإجراءات الوزارة، ومن بينها ضرورة تجديد بطاقته، موضحاً أن الوزارة تراعي بعض الحالات القاهرة التي تحول دون تجديد بطاقة المندوب.
وبلغ عدد المعاملات الواردة إلى اليوم المفتوح 25 معاملة، تم رفض بعضها، وإحالة البعض الآخر إلى الدراسة، ومنها رفض تعديل تاريخ ميلاد أحد العمال، وسحب بلاغ هروب، والاعتذار من إلغاء الحرمان، ورفض معاملة نقل كفالة لتجاوز الحد المسموح به لعدد مرات النقل.
دبي ـ رحاب حلاوة