أكدت ليبيا أمس أن قرارها بإغلاق «مكتب مفوضية اللاجئين» يأتي في إطار السيادة الوطنية. واجتمع أمين الخارجية الليبيى موسى كوسة بطرابلس مع وفد المفوضية السامية لشؤون اللاجئين برئاسة الأمينة العامة المساعدة للمفوض السامي وبحضور الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة بليبيا.

وتناول الاجتماع المبررات القانونية والعقلانية التي استوجبت هذا الموقف، مع إبراز استعداد ليبيا للتعاون مع الأمم المتحدة، وفقاً لما يتم الاتفاق عليه، ومن خلال أشخاص تتوفر فيهم النزاهة والمهنية واحترام سيادة الدول.

وأصدرت وزارة الخارجية الليبية في ختام هذا الاجتماع بياناً صحافياً جددت فيه توضيح إثارة قضية عدم قانونية هذا المكتب مع المنسقين المقيمين لديها باعتبار أن ليبيا ليست طرفاً في اتفاقية (1951) الخاصة باللاجئين، ولم توقع على أي اتفاق تعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في هذا الشأن.

وقالت اللجنة في بيانها: «إن قرار ليبيا لم يتخذ بشكل مفاجئ، فقد سبق وأن أثيرت قضية المكتب غير القانوني، عدة مرات مع المنسقين المقيمين بليبيا، التي أكدت مراراً على هذا القرار القاضي بعدم السماح بفتح مكتب منفصل للمفوضية باعتباره عملاً غير قانوني، وأن ليبيا لم تنضم إلى اتفاقية 1951، ولم توقع على أي اتفاق تعاون مع المفوضية يسمح لها بفتح مكتب».

طرابلس ـ سعيد فرحات