قضت محكمة الجنايات برأس الخيمة أمس، بمعاقبة متهم آسيوي بخطف ومواقعة فتاة بالإكراه بالسجن مدة عشر سنوات وتطبيق الحد الشرعي، ومعاقبة المتهم الثاني بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة الاشتراك في الخطف، وعلى المتهم الثالث والرابع بالحبس مدة ثلاثة أشهر.
تعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تقدمت به ثلاث فتيات آسيويات لشرطة رأس الخيمة، يتهمن فيه 4 آسيويين بخطفهن ومواقعة إحداهن بالإكراه وفض بكارتها، وسرقتهن أثناء عودتهن من العمل بصحبة صاحب سيارة خاصة دأب على نقلهن مقابل مبالغ متفق عليها مسبقاً.
وأفادت الفتيات في محضر الشرطة بأنهن طلبن من السائق إيصالهن إلى أحد الأماكن برأس الخيمة بعد انتهاء العمل، إلا أن السائق اتصل بباقي المتهمين الثلاثة الذين ادعوا أنهم من الشرطة، حيث قاموا بخطف الفتيات وسرقتهن، واقتاد المتهم الأول إحداهن إلى مكان مهجور وواقعها بالإكراه مرتين حسب إفادتها في المحضر، وتمكنت الشرطة من الوصول إلى المتهمين بعد ساعات من وقوع الجريمة وبعد إبلاغ الفتيات، حيث ألقي القبض على المتهم الثالث الذي أجرى اتصالًا تليفونياً من هاتف السائق لأحد الأصدقاء الذي أرشد بدوره عن باقي المتهمين عقب إلقاء القبض عليه.
وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم الأول هدد الفتيات بالقتل ما لم ينصعن لأوامره بعد اقتياد إحداهن للمكان المهجور وفض بكارتها عنوة، بعد أن أجبرها على ركوب سيارته، فيما شارك أصدقاؤه الثلاثة باحتجاز الفتاتين الأخريين بناء على رغبة المتهم الأول.
واعترف المتهمون في تحقيقات النيابة بأن المتهم الأول انتحل صفة رجل شرطة وعقب إتمام جريمته هدد الفتيات حال قيامهن بإبلاغ الشرطة. وأكدت الفتيات في التحقيقات أنهن رفضن ممارسة الفاحشة مع المتهمين الذين سرقوا منهن الهواتف لضمان عدم إبلاغ الشرطة.
كما ضيقوا عليهن الخناق بعدم الحديث بينهن إلا بلغة يفهمها الجميع، وأحيلت القضية إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السابق برئاسة المستشار بلال عبدالباقي.
رأس الخيمة ـ محمد صلاح