أجلت محكمة استئناف أبوظبي النطق بالحكم بقضية محفظة قبلان، الذي كان مقرراً صدوره أمس، إلى جلسة 13 سبتمبر المقبل، وذلك لعدم تسليم الخبراء للتقارير التي طلبتها المحكمة، وأعلن القاضي هذا القرار خلال الجلسة التي شهدت حضوراً كثيفاً، حيث ازدحمت القاعة بعدد كبير من المودعين إضافة إلى أقرباء المتهمين.
وكانت المحكمة قبلت الاستئناف المقدم من المتهمين شكلاً وفي الموضوع طلبت عرض مستندات القضية على الخبراء.
وحجزت القضية للحكم بتاريخ أمس، إلا أنه وبسبب تأخر الخبراء في إيداع تقريرهم لدى المحكمة تم تأجيل النطق بالحكم إلى شهر سبتمبر، أي بعد إجازة عيد الفطر، وكانت محكمة أبوظبي الابتدائية حكمت على المتهم الرئيسي في القضية، بالحبس لمدة 3 سنوات من تاريخ توقيفه وغرامة مائة ألف درهم ومصادرة المحرر المزور وإتلافه.
وذلك لإدانته بجريمتي الاحتيال والتزوير في محرر عرفي واستعماله فيما زور من أجله، وبالحبس لمدة سنة وتغريمه مبلغ خمسين ألف درهم، عن ارتكابه جريمة إدارة منشأة بغير ترخيص، وبالحبس لمدة ثلاثة أشهر كعقوبة على ممارسته الإقراض بربا النسيئة، وبالحبس لمدة ثلاثة أشهر عن ارتكابه جريمة استخدامه أجنبيا وهو على غير كفالته دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة، على أن يراعى تنفيذ الأحكام الصادرة المقيدة للحرية تباعا.
كما أصدرت المحكمة الحكم بمعاقبة أخويه الاثنين وأخته و91 متهما آخر من معاونيه بالحبس لمدة سنتين وبغرامة لكل واحد من المتهمين الـ 94 قدرها 50 ألف درهم، وذلك لارتكابهم جريمتي الاشتراك في الاحتيال مع المتهم الأول وحيازتهم للمبالغ المالية التي تحصلوا عليها في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها.
وكذلك بالحبس لمدة 6 أشهر وبغرامة 50 ألف درهم لكل واحد منهم وذلك عن ارتكابهم جريمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكابهم مزاولة نشاط تجاري بدون ترخيص.
كما استطاعت المحكمة تسليم مبلغ 134 مليون درهم تم التحصل عليها لمودعي محفظة «قبلان» البالغ عددهم 5200 ضحية، وفقاً لقسمة الغرماء مع حفظ حق المودعين في الرجوع على المتهم بطلب تعويض عن بقية المبالغ التي تم إيداعها في المحفظة والمقدرة بنحو 950 مليون درهم.
أبوظبي ـ إيمان كلش