قال رئيس نيابة السير والمرور في دبي صلاح بوفروشة الفلاسي أن نيابة السير والمرور حققت مع 32 متهما بقيادة مركبة تحت تأثير الكحول، منذ مطلع الأسبوع، وان البعض منهم تورط في حوادث مرورية، نتج عنها إصابات جسمانية وأضرار بالممتلكات العامة والخاصة، ووفقا للمستشار بوفروشة بعض المقبوض عليهم تسبّبوا في حوادث مرورية، والبعض الآخر اجتاز الإشارة الضوئية الحمراء.
وأوضح أنه سيتمّ إحالة مرتكبي المخالفات إلى محكمة المرور، لتطبيق العقوبة المنصوص عنها في القانون عليهم، وأشار إلى أنهم موقوفون حاليا على ذمة التحقيق.
وقال الفلاسي إنه تم التحقيق مع 496 متهما خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، فيما تم إيقاف رخص 437 متهما خلال الفترة ذاتها، فيما سجل عام 2009 التحقيق مع 1155 متهما في قضايا القيادة تحت تأثير الكحول، فيما تم إيقاف رخص 806 متهمين.
واعتبر الفلاسي أن مخالفات قيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الكحولية من القضايا المرورية الخطرة.
ووصف مرتكبيها بالمستهترين، كونهم يعرّضون حياتهم وحياة الآخرين إلى الخطر، أثناء قيادتهم المركبة مخمورين.
وأضاف الفلاسي في حال شك رجال الشرطة في مرتكب مخالفة أو حادث مروري بأنه مخمور، من خلال انبعاث رائحة الكحول منه، فإنهم يُخضعونه لفحص دم في مختبر الأدلة الجنائية التابع لشرطة دبي، ويتم توقيفه في مركز الشرطة، بحيث لا تتجاوز مدة صدور نتيجة تقرير الفحص من 24 إلى 48 ساعة، ولم يحدد نظام النقاط السوداء نسبة الكحول في الدم.
يشار إلى أن النقاط المرورية التي تحسب للسائق الذي يقود مركبته تحت تأثير الكحول، أو المخدر أو ما في حكمه تبلغ 24 نقطة، إضافة إلى حجز المركبة لمدة 60 يوماً.
ووفقا لقانون المرور، فإنه يُعاقب بالحبس لمدة تراوح ما بين شهر وثلاث سنوات، وبغرامة مالية لا تقل عن 20 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
نيابة السير والمرور تطالب عند إحالة المخمورين إلى محكمة المرور، بإيقاف رخص قيادتهم لمدد تتراوح من 3 شهور إلى سنة، وهو أمر جوازي للمحكمة.
دبي ـ شيرين فاروق