أكد الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي انه يتم إعفاء أعضاء المجلس الوطني الاتحادي من المخالفات المرورية تطبيقا لقانون المرور الاتحادي. وأشار الفريق ضاحي في تصريحات خاصة لـ «البيان» إلى أن أعضاء المجلس يعاملون معاملة أصحاب الحصانة مثل الدبلوماسيين وأعضاء الهيئة القضائية والنيابة العامة، واستطرد «مع الأسف هناك بعض الممارسات التي لا يحبها ضاحي خلفان.. خصوصا مع قيام صاحب الحصانة بتسجيل ست أو سبع سيارات باسمه، بحيث تتمتع كلها بامتياز إلغاء المخالفات، وهو أمر لا يليق بصاحب الحصانة».
وأكد الفريق ضاحي انه بصدد توجيه رسالة إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية للمطالبة بتسجيل سيارة واحدة فقط باسم صاحب الحصانة، بحيث لاتسري الحصانة على السيارات الأخرى التي يملكها ولا يقودها بنفسه، ما يتيح المجال لسوء استخدام الإعفاء من جانب فئات لا يجوز أن تتمتع به، مثل السائقين العاملين على السيارات المسجلة باسمه، وهو ما لا يتطابق مع روح القانون والهدف من الإعفاء». جاء ذلك عقب تداول رسائل الكترونية على الانترنت وأجهزة «البلاك بيري» تتضمن رسائل موجهة من محمد سالم المزروعي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي لجهات الاختصاص يطالبهم فيها بإلغاء المخالفات المرورية على رئيس وبعض أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، ما أثار تساؤلات عديدة من كل من تلقى هذه الرسائل عن السند القانوني لهذا الإجراء.
واعترف المزروعي ردا على «البيان» بصحة الرسائل المتبادلة على الانترنت والصادرة عن الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي إلى سلطات الطرق والمرور للمطالبة بإسقاط المخالفات عن الأعضاء، أسوة بوكلاء النيابة والقضاء، والذين لهم الحصانة نفسها في إعفائهم من المخالفات المرورية في دبي، مستطردا انه يتم إسقاط المخالفات المرورية للأعضاء في الإمارات الأخرى بموجب قرار من النائب العام الاتحادي. والمعروف أن المصدرين الأساسيين لإصدار مخالفات السيارات هما هيئة الطرق والمواصلات لمخالفات المواقف وإدارة المرور بشرطة دبي لباقي فئات المخالفات، وانه بناء على القانون ليس هناك أية جهة معفية من مخالفات نظام تحصيل التعرفة المرورية «سالك»، ولكن هناك استثناءات لسيارات الأجرة والمعاقين والمركبات التابعة لوزارة الداخلية والدفاع المدني والإسعاف والقوات المسلحة.
توضيح
الزفين: معظم مخالفات الأعضاء ترتبط بتجاوز السرعة
قال اللواء المهندس محمد سيف الزفين مدير الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي، ردا على سؤال لـ «البيان» انه يقوم بإلغاء مخالفات أعضاء السلك القضائي والنيابة العامة والمجلس الوطني الاتحادي بموجب رسائل يتلقاها من جهات الاختصاص مباشرة.
وأوضح الزفين أن هذا الإجراء يتم بناء على الحصانة التي يتمتع بها المنتمون لهذه الفئات، مشيرا إلى أن معظم المخالفات التي يرتكبها أعضاء المجلس الوطني الاتحادي تقع في فئة تجاوز السرعة والضبط بالرادار، مشيرا إلى أن بعض أفراد الفئات الأخرى المتمتعة بالحصانة تتكرر مخالفاتهم، ما يمثل جانبا سلبيا يرتبط بسوء استغلال الحصانة.
دبي ـ مصطفى الزرعوني