اشتكى مواطنون ومقيمون في منطقة الرقة بالشعبية البيضاء في أم القيوين من تواصل انقطاع خدمات المياه لأكثر من أسبوع الأمر الذي سبب لهم إرباكا في حياتهم اليومية وأرهقهم مادياً بسبب شراء المياه من التناكر التي انتشرت، وأصبح أصحابها يستغلون الساكنين في المنطقة وأن سعر التنكر الواحد يتجاوز ال100 درهم، لافتين إلى أنهم راجعوا الجهات المختصة ووعدتهم بإرجاع خدمات المياه قريباً.
ويقول بدر إن المياه انقطعت عن منزله ما يقارب الخمسة أيام الأمر الذي يسبب إرباكا للأسر الممتدة وكذلك يرهقها ماديا، مبينا أن أصحاب التناكر استغلوا الوضع وأصبحوا يبيعون المياه بأسعار مبالغ فيها، مناشدا في الوقت ذاته الجهات المسئولة بضرورة التدخل ومتابعة أصحاب التناكر الذين يستغلون انقطاع المياه وبالتالي يزيدون أسعارها، لافتا في الوقت ذاته إلى ضرورة تنبيههم بفترات أعمال الصيانة حتى يتخذوا التدابير اللازمة.
وأكدت أم عيسى أن خدمات الماء انقطعت عن منزلها فترات طويلة وهو ليس انقطاعا دائما وإنما متكرر ولا تدري ما السبب الحقيقي وراء انقطاع المياه، مبينة أنها تقوم بشراء كميات كبيرة من المياه يوميا لأسرتها الأمر الذي يرهقها ماديا، مناشدة الجهات المختصة بضرورة إيجاد الحل المناسب لتلك المشكلة.
من جانبها أكدت المهندسة ريم خليفة القائم بأعمال مدير عام دائرة المياه في أم القيوين أنه ليس هناك عطل تسبب في انقطاع المياه وإنما هناك صيانة دورية سنوية تتم للخط الرئيسي وأن عملية الصيانة تأخذ وقتا الأمر الذي يؤدي إلى قطع المياه عن بعض المناطق.
وأضافت أن دائرة المياه في أم القيوين تنوه دائما عبر الوسائل المختلفة بقطع المياه عن بعض المناطق بسبب الصيانة، لافتة إلى أن منطقة الرقة بالشعبية البيضاء تعتبر من المناطق المتأثرة نتيجة للصيانة الدورية، موضحة أن هناك العديد من الشكاوى تأتي إلى الدائرة من الجمهور تفيد بانقطاع المياه أو ضعف المياه أو أن هناك عطلا في جهة ما، فيقوم المشرفون على أعمال الصيانة بمعالجة الخلل، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنه عند الانتهاء من أعمال الصيانة تخف المياه من بعض الخطوط وتكثر في بعضها.
ولفتت ريم إلى أن معظم الشكاوى والأعطال وشح المياه يكون المتسبب فيها المستهلك لأنه يقوم بزراعة مساحات كبيرة ولا يستخدم فيها الأسلوب الأمثل في عملية الري، أو أن هناك أحد تمديدات المياه يكون به عطل وصاحب المنزل لا يدري به الأمر الذي يتسبب في شح المياه وهدرها.
وأضافت أن الدائرة وضعت خططا تهدف إلى تحقيق التوازن المائي بعيد المدى بين الموارد المائية المتاحة والطلب عليها في الإمارة من خلال تفعيل إجراءات المحافظة على الماء وترشيد استعماله في جميع القطاعات وكذلك تعزيز إجراءات الرقابة للحد من التبذير باستخدامه لأغراض الري والزراعة التجميلية في الحدائق والبيوت، كما عملت الدائرة على وضع برامج إستراتيجية مائية متكاملة للإمارة.
متابعة ـ عصام الدين عوض