اختتم معهد دبي القضائي، برنامج دبلوم الباحثين القانونيين الذي تم إعداده وتنفيذه خصيصاً لوزارة العمل، وذلك بحضور كلّ من الدكتور أحمد بن هزيم، مدير عام محاكم دبي، وحميد راشد بن ديماس السويدي، القائم بأعمال مدير عام وزارة العمل، والقاضي الدكتور جمال حسين السميطي، مدير عام معهد دبي القضائي.
ويندرج دبلوم الباحثين القانونيين، الذي استمر على مدى أسبوعين، ضمن مبادرات معهد دبي القضائي، الرامية إلى الاستثمار على نطاق واسع برأس المال البشري والفكري من خلال تزويد الكوادر العاملة في النظام القضائي والعدلي بالمعرفة القانونية الحديثة وإطلاعهم على أهم المستجدات وأفضل الممارسات العالمية، بالإضافة إلى تطوير قدراتهم بما ينسجم مع أهداف خطة الحكومة الاتحادية.
وتخلل الحفل الختامي، الذي شهد تخريج 15 باحثاً قانونياً لصالح وزارة العمل، تكريم المحاضرين وموظفي وزارة العمل المشاركين في دبلوم الباحثين القانونيين إلى جانب مصممي ومنسقي البرنامج.
وقال الدكتور جمال السميطي: «يمثل اختتام برنامج دبلوم الباحثين القانونيين استكمالاً لخطة المعهد التدريبية للعام 2010 التي تتمحور حول تنظيم سلسلة من الدورات التدريبية المتخصصة وورش العمل والمنتديات والبرامج الإدارية ومبادرات التوعية المجتمعية وغيرها.
ويأتي تنظيم هذا البرنامج عقب نجاح البرنامج التدريبي المصمم خصيصاً لمحاكم دبي بهدف رفد السلطة القضائية بالكوادر الوطنية المؤهلة وفق أعلى المعايير العالمية. ويسعدنا التعاون مع وزارة العمل لتطبيق هذه المبادرة التي نتج عنها تخريج 15 باحثاً قانونياً سيكون لهم أثرً إيجابياً كبيراً في تعزيز مسيرة التميز في العمل القضائي في دبي والإمارات بصفة عامة.
ونؤكّد حرصنا على مواصلة التعاون مع كافة الجهات والدوائر المعنية بالنظام القانوني في الإمارة لتزويد الشباب من المواطنين والمواطنات بأفضل برامج التدريب المهني والتطوير المستمر للوصول بالنظام القضائي إلى آفاق جديدة».
وأوضح حميد راشد بن ديماس السويدي أن هذا البرنامج يأتي في إطار خطة الوزارة الاستراتيجية التي تسعى إلى تعزيز الموارد البشرية وتطويرها وتأهيلها للقيام بمهامها الوظيفية بالشراكة مع مؤسسات تدريبية متخصصة كمعهد دبي القضائي، وإننا في الوزارة نفخر بهذه الشراكة.
حيث إن المدربين في هذا البرنامج هم نخبة من رجالات القضاء والقائمين على تفسير قانون العمل وإصدار الأحكام القضائية في القضايا العمالية المحالة من وزارة العمل؛ لذلك فإن هذه الاجتهادات الفقهية والقضائية تعد أداةً ووسيلةً تدريبية للباحثين القانونيين بوزارة العمل وتتسم بأنها ترجمة لقضايا واقعية وعملية.
ويشرفنا أن نشهد تخريج هذا العدد من الباحثين القانونيين المؤهّلين وفق أفضل المعايير العالمية، حيث سيسهم رفد الوزارة بهذا المستوى من الخبرات في تطوير آلية العمل القانوني والارتقاء بمستوى الخدمات ذات الصلة، مما سينعكس بدوره على مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها دبي والإمارات.
ويؤكّد تنفيذ هذا البرنامج الموجه للكوادر القانونية العاملة لدينا ثقتنا بدور المعهد الرائد في دعم الاستثمار في رأس المال البشري ونشر المعرفة القانونية وترسيخ مبادئ العدل والأمن والسلامة بين مختلف أوساط المجتمع.