كشف وزير المال البريطاني جورج اوسبورن أمس، ميزانية تقشف طارئة تجمع بين خفض للنفقات وزيادة في الضرائب لتقليص العجز الهائل في الميزانية الموروث من حكومات العماليين.
وبحسب التوقعات الرسمية سيرتفع العجز العام في حال لم تتخذ إجراءات، إلى 155 مليار جنيه، أي نحو 186 مليار يورو خلال السنة المالية التي بدأت في أبريل أي 5 .10% من إجمالي الناتج الداخلي البريطاني.
وفي إطار الجهود الرامية لضبط القطاع المالي قال مصدر حكومي ان ضريبة بريطانية على الميزانيات العمومية للبنوك ستتحدد عند 04 .0% في 2011 ثم ترتفع إلى 07 .0% في 2012.