أعلنت إدارة بلدية العين أول أمس عن تنظيم حملة لضبط المخالفات العشوائية في المباني والمنشآت التي تشوه المنظر العام للمدينة، ووضع حد لتعديات وإزالة تلك المخالفات،والزراعات العشوائية والإضافات الداخلية والخارجية غير المرخص بها، ورصد المباني والمنشآت المهجورة التي بلغت 300 وحدة عقارية وإزالة الخيام أمام المساكن بعد شهر رمضان المبارك.
فيما يتم بانتظار صدور القانون الذي ينظم الوحدات الإيجارية للمباني العقارية وتوفير السكن العمالي وإيجاد السكن البديل لسكن العزاب، حيث تستمر هذه الحملة لمدة شهرين، يبدأ بعدها تنفيذ الإنذارات وإزالة المخالفات.
وأشار محمد حارب بن حاذه الكتبي، مدير إدارة تسجيل العقارات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح أمس في مقر البلدية ،بحضور المهندس فيصل عبد الله مسؤول وحدة الرقابة والتفتيش، أنه وفي إطار التوجيهات نحو تحسن مظهر المدينة وإزالة مظاهر المخالفات والتجاوزات ،والعمل على وضع حد لفوضى السلبيات والتعديات واستغلال الأراضي خارج حدود القسائم، وإنشاء المباني المؤقتة وغير الآمنة، على اعتبار أنها أقيمت بدون تراخيص أو دراسات فنية، حيث تتضمن الحملة محورين.
الأول يتناول الزراعة في المناطق غير المرخصة خارج المساكن أو داخلها، وما تسببه من أضرار على أساسات البناء جراء استخدام المياه والأحمال الزائدة، وكذلك حجب الرؤية وتشويه المنظر الجمالي في بعض المناطق السكنية،كما أن البلدية قامت بحملة لإزالة ونقل الأشجار في بعض المناطق والطرقات.
كما تستهدف الحملة إزالة الخيام أمام المنازل بعد انتهاء شهر رمضان المبارك وكذلك إزالة المواقف والمظلات غير المرخصة والأسوار الخارجية، والبحث عن آلية جديدة لمعالجة تلك التعديات، من خلال إصدار قانون ناظم يحدد التعديات والتجاوزات والمخالفات، وسيتم التأكيد على تطبيق القانون بخصوص عدم تأجير المساكن الشعبية لغير المستفيدين منها.
وتسريع العمل في تنظيم وإنشاء منطقة السكن العمالي، وتوفير البديل للعزاب المقيمين وسط المدينة ووسط التجمعات السكنية العائلية، على أن يتم إنذار من يخالف تلك التعليمات، حيث ستقوم اللجان برصد المخالفين خلال الحملة التي تستمر لمدة شهرين، ومن ثم يبدأ التطبيق بإزالة المخالفات على نفقة أصحابها .
العين - داوود محمد
