أكدت أمل بن عدي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أن الدائرة ستنظم في غضون الأيام القادمة ورش عمل ولقاءات مع مديري واختصاصيي الموارد البشرية من40 دائرة وهيئة وجهة حكومية ستطبق القانون لمناقشة واستعراض تعديلات القانون والآثار المترتبة على تطبيقه بالإضافة إلى الرد على الاستفسارات المتصلة بهذه التعديلات.
وقالت أمل بن عدي أن التعديلات في القانون تشكل بعداً تحديثياً لممارسات الموارد البشرية الحكومية بما يمكن أن تحققه من توازن بين الاحتياجات الخاصة للموظفين ومتطلبات عملهم، فضلاً عن الربط المنهجي بين الأداء وفرص النمو والترقي الوظيفي ترسيخاً للمفاهيم الحديثة في إدارة وتميز الأداء الحكومي وعالجت بشكل واقعي ومتوازن أحقية الموظفين في أرصدة إجازاتهم.
وقالت في تصريحات خاصة لـ «البيان» إن ذلك يتضح جلياً في التعديلات الخاصة بأحكام الترقيات ومكافآت الأداء، كما تدعم تعديلات القانون التوجه الاستراتيجي لحكومة دبي فيما يتصل ببناء وتطوير القدرات الوطنية وتوطين المعرفة بما وفرته من تشجيع لاستقطاب الكفاءات والمواهب الوطنية.
حيث وفرت تعديلات القانون مرونة في تحديد الحد الأدنى لرواتب الموظفين المواطنين وفقاً لما تفرضه المنافسة في سوق العمل بجانب التركيز على استقطاب الكفاءات والكوادر المهنية المتميزة بما أتاحته من مرونة وخيارات متعددة في التوظيف تعزز من قدرات الدوائر الحكومية على كسب أصحاب الخبرات والمواهب.
مشيرة إلى أن التعديلات تشجع الدوائر الحكومية على تبني أساليب ومنهجيات علمية لإدارة احتياجاتها المستقبلية من الموارد البشرية بالمستوى الذي يحقق لها إنجاز خططها وبرامجها وفقاً لجداولها الزمنية المخططة بالتزامن مع بناء وتطوير قدراتها الداخلية عبر إستراتيجيات التدريب والتأهيل وتطوير المسارات الوظيفية..
مشيرة إلى أن هذه التعديلات تمهد الطريق لمرحلة جديدة في مسيرة الموارد البشرية الحكومية تمثل نقلة نوعية في مساهمة إدارات الموارد البشرية كشريك استراتيجي على المستوى المؤسسي بما أسندته لها من عمليات تخطيط للموارد البشرية كأساس متين لترابط وتكامل منظومة التخطيط لدى دوائرها.
وأشارت مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي إلى النهج العلمي الذي تم اتباعه في الوصول لهذه التعديلات والمتمثل في التقييم والتحليل المتأني لنتائج تطبيق القانون خلال الأعوام الثلاثة المنصرمة مثمنة المشاركة المكثفة لإدارات الموارد البشرية في كافة دوائر حكومة دبي في مراحل إعداد مشروع تعديلات القانون بخلاصة تجاربها التطبيقية بالإضافة إلى التحليلات المقارنة لأفضل الممارسات الإقليمية والعالمية في مجال إدارة الموارد البشرية.
تنمية الإنسان
أشادت أمل بن عدي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي بالدعم الذي يوليه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لقضايا تنمية الإنسان وتحسين قدراته وتعزيز فرصه وخياراته في المشاركة والبناء والتنمية المستدامة، بمناسبة صدور القانون رقم (14) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006.
وأعربت عن تقديرها لهذه الخطوة ونوهت إلى أن أهمية هذه التعديلات تنبع من دور وأهمية التشريع في إرساء الأطر المؤسسية الضرورية لنجاح وفعالية كافة الأنشطة الحكومية، حيث جاءت التعديلات في جزءٍ منها لاستيعاب المتغيرات التشريعية والتنظيمية في مجال إدارة الموارد البشرية الحكومية بما في ذلك إنشاء دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي وصدور العديد من التشريعات المتصلة بأنظمة الموارد البشرية.
دبي - فريد وجدي