أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بدبي قرار المجلس رقم 12 لسنة 2010 بتشكيل لجنة دبي لتنظيم الاحتفالات باليوم الوطني برئاسة أمين عام المجلس التنفيذي.
ونص القرار على أن تضم اللجنة ممثلي 9 دوائر وهيئات ومؤسسات حكومية كأعضاء ويمثلون: القيادة العامة لشرطة دبي، بلدية دبي، هيئة الطرق والمواصلات، هيئة الثقافة والفنون، هيئة تنمية المجتمع في دبي، هيئة المعرفة والتنمية البشرية، دائرة التنمية الاقتصادية، دائرة السياحة والتسويق التجاري، مؤسسة دبي للإعلام. وتهدف اللجنة إلى تعزيز معاني الولاء والتكاتف وتمجيد تاريخ الدولة والاعتزاز بالهوية الوطنية والتركيز على منجزات الاتحاد والمكتسبات التي حققتها الدولة باتحادها في جميع المجالات والاهتمام بالثقافة والتراث وتعميق روح الانتماء الوطني واستذكار قيادات الدولة وصناع تاريخها ممن أسهموا في انجاز اتحاد الدولة وتعزيز المشاركة المجتمعية والتفاعل مع الحدث الوطني.
وتتولى اللجنة تحديد رسائل وشعار كل احتفال سنوي باليوم الوطني، واقتراح مبادرات وفعاليات كل احتفال، الإشراف على إعداد وتنفيذ الخطط والبرامج للاحتفال باليوم الوطني في الإمارة، والتأكد من حسن تنفيذها والتعاون والتنسيق مع اللجنة الموحدة للتنسيق بين احتفالات اليوم الوطني بالدولة وكذلك مع الجهات ذات العلاقة داخل الإمارة والدولة والتعاقد مع الشركات والمؤسسات المتخصصة بتنظيم المهرجانات والأنشطة الاحتفالية.
والاستعانة بمن تراه مناسباً من المتطوعين والخبراء والاستشاريين المتخصصين سواء من موظفي حكومة دبي أو من خارجها واستقطاب الجهات الرسمية والشركات والمؤسسات الخاصة الراغبة برعاية الفعاليات الخاصة بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني.
وتعقد اللجنة اجتماعاتها في الوقت والزمان الذين يعينهما رئيسها ويكون للجنة منسق عام يتم اختياره من قبل رئيسها، يتولى مهمة توجيه الدعوات اللازمة لاجتماعات اللجنة وإعداد محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ قراراتها وتوصياتها وما يتم تكليفه من قبل رئيسها.
وتتولى دائرة المالية توفير الموازنة اللازمة لقيام اللجنة بالمهام المناطة بها بموجب هذا القرار.
إلى ذلك نظمت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي الاجتماع التنسيقي الأول لفريق دعم تنفيذ خطة دبي الاستراتيجية، وذلك بالتزامن مع صدور قرار المجلس التنفيذي رقم 7 لعام 2010، الذي يؤسس لنظام إدارة تنفيذ الاستراتيجية.
وكان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أصدر قرار المجلس التنفيذي رقم 7 لسنة 2010 باعتماد نظام إدارة تنفيذ خطة دبي الاستراتيجية، بهدف تمكين المجلس واللجان والجهات الحكومية من تنفيذ الخطة بفعالية وكفاءة، وتحسين الأداء الحكومي وتطويره.
نظام إدارة تنفيذ خطة دبي الاستراتيجية بما يشتمل عليه من قواعد وإجراءات ويطبق النظام على المجلس التنفيذي واللجان والأمانة العامة والجهات الحكومية، وكلّف الأمانة العامة بإدارة النظام وتشغيله وتحديثه وتعميمه على الجهات الحكومية ومتابعة تطبيقه من قبل المستويات التنظيمية.
يهدف النظام إلى تمكين المجلس التنفيذي واللجان والجهات الحكومية من إدارة تنفيذ خطة دبي الاستراتيجية بفعالية وكفاءة، ومتابعة تنفيذها من خلال تدفق المعلومات المستقاة من تقارير الأداء، وتحسين الأداء الحكومي وتطويره.
وذلك من خلال دعم المستويات التنظيمية في معالجة القضايا الاستراتيجية، وتنفيذ التوصيات والقرارات الصادرة بشأنها، تحقيق التنسيق والتوافق بين الجهات الحكومية في تنفيذ خطة دبي الاستراتيجية، توفير مرجعية لتحديث خطة دبي الاستراتيجية والخطط المنبثقة عنها، بما في ذلك الخطط البديلة، ترسيخ ثقافة وبيئة مبنية على تحقيق النتائج وتحسين الأداء على مستوى خطة دبي الاستراتيجية.
ويضم الفريق في عضويته ممثلين عن كافة الجهات الحكومية الأعضاء في اللجان القطاعية التابعة للمجلس التنفيذي. وقد تم خلال اللقاء استعراض أهم المبادئ والأسس التي يقوم عليها نظام إدارة تنفيذ خطة دبي الاستراتيجية، وتوضيح دور اللجان القطاعية المنبثقة عن المجلس التنفيذي في تفعيله، والإنجازات التي تم تحقيقها في هذا الشأن.
كما جرى استعراض دور فريق دعم تنفيذ خطة دبي الاستراتيجية وشكل الشراكة التي تجمعه بالأمانة العامة للمجلس التنفيذي في سعيهم لدعم عمل اللجان القطاعية في إدارة تنفيذ خطة دبي الاستراتيجية، إضافة إلى استعراض مجموعة من القضايا التي برزت خلال تجربة الأمانة العامة في دعم المراجعات الاستراتيجية التي عقدتها مع اللجان القطاعية مع نهاية الربع الأول من العام الحالي.
هذا وقد أشاد فريق دعم تنفيذ خطة دبي الاستراتيجية بالتجربة وأوصى المشاركون بضرورة تفعيل التنسيق والشفافية وبناء القدرات لكافة الجهات المعنية بالنظام.
يذكر أن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي عكفت منذ العام 2008 على تطوير وتفعيل نظام لإدارة تنفيذ الاستراتيجية يقوم على المبادئ الرشيدة لأفضل الممارسات في إدارة تنفيذ الاستراتيجية، وتفعيل دور القيادات التنفيذية على كافة المستويات في هذا المجال.
حيث عملت الأمانة العامة مع جميع اللجان القطاعية وممثلي الجهات الحكومية في إمارة دبي لتطوير خرائط استراتيجية وبطاقات أداء لفروع خطة دبي الاستراتيجية. هذا وقد بدأت عملية رفع تقارير الأداء والمراجعات الاستراتيجية التي تليها في ثلاثة فروع استراتيجية، من أصل خمسة، وهي التنمية الاجتماعية، والأمن والعدل، والبنية التحتية والبيئة.
وجاء قرار المجلس التنفيذي رقم 7 لعام 2010، ليقدم الإطار التشريعي لعملية إدارة تنفيذ خطة دبي الاستراتيجية، وتكون بذلك آلية مؤسسية دائمة في النظم الإدارية لحكومة دبي.
وهو ما ينطبق على فريق دعم تنفيذ الخطة الذي تنص مهامه -كما يوضحها النظام- على تقديم الاستشارة الفنية المتخصصة في إداراته على المستويات التنظيمية المختلفة، من خلال العمل مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي في تطوير الخرائط الاستراتيجية للفروع المختلفة، ومتابعة تنفيذها من خلال المساهمة في جمع البيانات والمعلومات الخاصة بالمقاييس والمبادرات وتحليلها، وإعداد التوصيات المناسبة بشأنها.
علاوة على إعداد تقارير الأداء الاستراتيجي ومتابعة تنفيذ التوصيات والقرارات الصادرة عن المجلس التنفيذي واللجان بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.
وقد اختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية عقد سلسلة من اللقاءات التي تقود إلى تبادل الخبرة والمعرفة بين أعضاء الفريق وبما يعزز من تسريع عملية التعلم المؤسسي على أرضية مشتركة.
دبي ـ فريد وجدي