أصدر معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه قرارا وزاريا بتشكيل لجنة عليا ولجنة فنية للإشراف على تنفيذ مشروع مسح التربة بالإمارات الشمالية الذي ستنفذه شركة جي آر إم إنترناشيونال الأسترالية ويستمر لمدة عامين بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 12 مليون درهم. ويأتي هذا القرار الوزاري رقم 341 لسنة 2010م في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة البيئة والمياه وهيئة البيئة- أبوظبي بشأن تنفيذ المشروع.
وتضم اللجنة العليا التي يرأسها عبيد بن عيسى بن أحمد، المدير التنفيذي لمكتب تنسيق شؤون البلديات بوزارة البيئة و المياه، والدكتور جابر الجابري المدير التنفيذي للعمليات البيئية بهيئة البيئة بأبوظبي، والدكتور محمد مصطفى الملا مدير إدارة الموارد المائية بالوزارة، والسيد محسن نصار والدكتور محمد داوود من هيئة البيئة، والدكتور محمود عبد الفتاح، مدير المشروع، بالإضافة إلى ممثلين عن بلديات الشارقة، عجمان، أم القيوين، رأس الخيمة وبلدية الفجيرة.
وتختص اللجنة بمتابعة سير العمل والانجازات في مشروع مسح التربة في الإمارات الشمالية منذ بداية المشروع وحتى نهايته، بالإضافة إلى تسهيل الاتصال مع جميع الجهات ذات الصلة وتوفير الدعم اللازم لتنفيذ أهداف المشروع. كما سيتم تعيين لجان فرعية من الخبراء في الشؤون المالية والإدارية والقانونية المتعلقة بالمشروع حسب متطلبات العمل.
وفيما يخص اللجنة الفنية للمشروع، سيرأس اللجنة الدكتور جابر الجابري وستضم بعضويتها أعضاء من وزارة البيئة والمياه و هيئة البيئة - أبوظبي و المركز الدولي للزراعة الملحية و جامعة الإمارات العربية المتحدة، وسيقوم مدير المشروع بالإشراف الفني على المشروع والتنسيق مع الشركة الاستشارية، ورفع التقارير الدورية المقدمة من الشركة الاستشارية إلى اللجنة الفنية للمشروع.
كما ستعقد اللجنة اجتماعات دورية لمتابعة التقارير المقدمة من الشركة الاستشارية والمتعلقة بتنفيذ المشروع على أن يشمل ذلك القيام ببعض الزيارات الميدانية. كما سيتم تشكيل فرق عمل متخصصة حسب متطلبات العمل على أن يصدر ذلك بقرار من رئيس اللجنة الفنية بناءا على توصية مدير المشروع وأعضاء اللجنة الفنية.
كما ستختص اللجنة بمراجعة التقارير المرحلية المقدمة من الشركة الاستشارية قبل رفعها إلى اللجنة العليا، وتجهيز التقارير الدورية على حسب متطلبات اللجنة العليا. هذا بالإضافة إلى تسهيل الاتصال مع جميع الجهات ذات الصلة وتوفير الدعم اللازم لتنفيذ أهداف المشروع.
وستقوم اللجنة برفع توصية بأي تغييرات في المشروع إلى اللجنة العليا بناءا على متطلبات العمل خلال فترة تنفيذ المشروع، فضلا عن التحقق من جودة التقارير منذ بداية المشروع وحتى نهايته. وسيتم إدارة المشروع من مقر وزارة البيئة والمياه بالمنطقة الوسطى بالذيد والذي تم تجهيزه ليتناسب ومتطلبات المشروع.
ويذكر أن المشروع يهدف إلى توفير سجلات متكاملة مدعمة بالخرائط عن أراضي كل منطقة، ومساعدة متخذي القرار في وضع الخطط المستقبلية لاستخدام الأراضي، وتطوير نظام معلومات شامل عن التربة بالإضافة إلى قاعدة بيانات لتوزيع مختلف أنواع التربة، وتحديد المناطق القابلة للاستصلاح الزراعي والاستخدامات الأخرى، والمساعدة في فهم التربة كجزء حيوي من النظام البيئي ودراسة مكوناتها المعدنية والبيولوجية، وتدريب الكوادر المواطنة القادرة على استمرار و متابعة مسوحات التربة في المستقبل.