قررت وزارة الصحة اغلاق 3 منشآت طبية لمخالفتها شروط التراخيص وعدم الالتزام باللوائح والقوانين الصادرة من قبل الوزارة، وايقاف طبيبين احدهما بسبب عدم الحصول على ترخيص مزاولة وممارسة المهنة.
والثاني طبيب اسنان تم ايقافه لمدة شهرين وتحويله الى لجنة تقييم الاطباء لإعادة تقييمه بسبب وجود قصور في اداء الطبيب مع عدم ملاءمة مكان علاج الاسنان وكونه غير صحي، بالاضافة الى ان الادوات المستخدمة غير نظيفة وغير معقمة، جاء ذلك عقب اجتماع لجنة التراخيص الطبية مؤخرا برئاسة الدكتور سالم الدرمكي مدير عام وزارة الصحة بالانابة في مقر ديوان الوزارة بدبي.
وقال الدكتور امين بن حسين الاميري المدير التنفيذي لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص نائب رئيس لجنة التراخيص الطبية انه تم اغلاق احد مستشفيات جراحات اليوم الواحد بعد استدعاء مدير المنشأة ومناقشة المخالفات الواردة في تقرير التفتيش.
والتي تراوحت بين قيام المستشفى بإلغاء غرفة العمليات وبعض الاقسام مخالفاً بذلك شروط منح هذه المنشأة رخصة المستشفى مع قيام بعض الاطباء بممارسة مهنة الطب دون ترخيص ووجود شكاوى على المنشأة من بعض المرضى مع عدم الالتزام بالكتابة في السجل الطبي للمرضى ووجود عيادات لاطباء داخل المنشأة مخالفة للمخطط. وعدم الالتزام باللوائح والقوانين المحددة من قبل الوزارة.
كما قررت اللجنة اغلاق عيادة بسبب قيام احد الاطباء « ممارس عام» بمتابعة المرضى الصادرة لهم تقارير طبية من المستشفيات الحكومية ومنحهم وصفات علاجية وهو مازال في مرحلة التقييم بالوزارة وعدم حصوله على ترخيص لمزاولة مهنة الطب بالدولة، بالاضافة الى اغلاق مركز طبي اخر لمدة شهرين لحين تسوية اوضاعه وتنفيذ اللوائح والاشتراطات والقوانين المحددة من قبل الوزارة.
وقررت اللجنة اغلاق قسم اسنان بمجمع عيادات طبية وذلك بعد استدعاء مدير المجمع ومناقشته حول عدم وجود فنية اسنان وتوجيه كتاب لرئيس لجنة تقييم الاطباء بشطب اسم طبيب من قائمة الاطباء المقيمين.
حيث انه غير مرخص له وكان قد تم انذاره من قبل مع ابلاغ النيابة ووزارة العمل عن هذه الحالة، بالاضافة الى عدم قبول طلبه في حالة تقدمه للتقييم، موضحا ان الوزارة تقوم بدورها الرقابي بناءً على توجيهات معالي الدكتور حنيف حسن وزير الصحة والهادفة في المقام الاول الى تطبيق اعلى الاسس والمعايير الصحية الدولية المطبقة في كافة المنشآت الصحية.
واضاف الدكتور الاميري قررت توجيه انذار نهائي لاختصاصي امراض جلدية وتناسلية بسبب تسببه باعراض جانبية ومضاعفات اثناء قيامه بعملية تجميل شفاه لاحدى المريضات مع اعطاء المريضة الحق في المطالبة بالتعويض المادي او اللجوء للقضاء.
كما تم توجيه انذار الى اخصائية امراض جلدية وتناسلية مع تحويلها الى لجنة تقييم الاطباء وذلك للتأكد من مدى كفاءتها لمزاولة المهنة بعد الاطلاع على ملف المريضة والنتائج المترتبة على استخدام الليزر معها وحدوث مضاعفات للمريضة.
واوضح انه تم تحويل طبيبة نساء وولادة الى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية بسبب وفاة طفل عقب ولادته ومناقشة الاجراءات المتبعة من قبل الطبيبة المعالجة ووجود شكوى اخرى ضد نفس الطبيبة، كما رفضت اللجنة التظلم المقدم من احدى الطبيبات ضد قرار اللجنة السابق بالغاء الترخيص الممنوح لها مع وضع اسمها في القائمة السوداء لحين ورود رد النيابة العامة بشأن الشكوى المقدمة ضدها.
واشار الى انه تم حفظ الملفات في 4 حالات اخرى حيث ان العمليات او العلاج الذي تم اعطاؤه لمرضى هذه الحالات جاء حسب الاصول والقواعد المتعارف عليها طبياً كما ان المضاعفات التي حدثت عقب العمليات الجراحية تندرج تحت المتعارف عليها طبياً.
من ناحية اخرى، وافقت اللجنة على منح ترخيص مبدئي لعيادتين ومركز طبي ومركز تأهيلي، والموافقة على تغير اسم المنشأة لـ 6 مراكز وعيادات ومجمع طبي، بالاضافة لنقل 3 منشآت طبية الى مواقعها الجديدة والغاء منشأة طبية واحدة بناء على طلب صاحب العلاقة كما وافقت اللجنة على التنازل عن 6 تراخيص بناءً على طلب مالكيها.
وقال الدكتور الاميري ان اللجنة وافقت على المقترح المقدم لها فيما يتعلق بالشروط التي تسمح للطبيب العمل في أكثر من منشأة بموافقة مسبقة من وزارة ضمن شروط منها ان يكون الطبيب من فئة اختصاصي « أ » فما فوق، وان لا يتجاوز عدد المنشآت الطبية التي سيعمل بها عن اكثر منشأتين.
وقائمة بالعمليات «ان وجدت » او الخدمات الطبية الاخرى التي سوف يجريها الطبيب، وارفاق جدول عمل الطبيب بحيث يكون 50% من الوقت الكلي من تواجد الطبيب في المنشأة المرخص لها، وارفاق شهادة تأمين ضد الاخطاء الطبية في المنشأتين، ورسالة عدم ممانعة من المنشأة المرخص لها والمنشأة التي يراد الاستفادة من خدماتها.
ورسالة تعهد من المنشأة المراد الاستفادة من خدماتها بتحمل المسؤولية في حالة وجود شكوى او خطأ طبي، وتحميل المستندات المطلوبة في نظام التراخيص الطبية، والموافقة من قبل ادارة التراخيص الطبية.
دبي - البيان