أحرجت إسرائيل أمس أبرز حلفائها برفضها السماح لوزير ألماني دخول قطاع غزة، ما استدعى انتقاداً ألمانياً شديد اللهجة، رافقه التأكيد على ترقب الاتحاد الأوروبي رفع الحصار، في وقت بدأت إسرائيل فصلاً جديداً من فصول التهجير بقرارها سحب هويات ثلاثة نواب فلسطينيين مقدسيين وإبعادهم عن مدينتهم. وأعربت الحكومة الألمانية عن استيائها لمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلي وزير التنمية والتعاون الدولي الألماني ديرك نيبل من دخول قطاع غزة.

واعتبر وزير الخارجية الألماني غويدو فيسترفيله المنع خطوة إلى الوراء في علاقات ألمانيا مع الحكومة الإسرائيلية، مؤكداً أن حكومة بلاده مصرة على بذل جهودها لفتح الطرق المؤدية إلى قطاع غزة، وستبذل قصارى جهودها مع الاتحاد الأوروبي الذي يؤكد موقفه الثابت بضرورة فتح الطرق إلى القطاع بشكل مستمر ودائم.

إلى ذلك، دعا رئيس المجلس الوطني الاتحادي معالي عبد العزيز عبدالله الغرير جميع الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية وحركة عدم الانحياز إلى التضامن لاتخاذ ما يلزم من تدابير، من أجل عقد اجتماع استثنائي للجمعية العامة للأمم المتحدة في إطار «الاتحاد من أجل السلام»، لإصدار قرار ملزم لإسرائيل برفع حصارها عن قطاع غزة الذي وصفه بـ «غير القانوني». جاء ذلك في افتتاح أعمال اجتماع اللجنة التنفيذية 23 لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي في دبي.

وصادقت المحكمة الإسرائيلية العليا أمس على قرار شرطة الاحتلال إبعاد ثلاثة نواب مقدسيين ووزير سابق من مدينتهم. وفيما يخشى الفلسطينيون من توسيع سلطات الاحتلال هذه الإجراءات بحق سياسيين آخرين، ندد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالقرار، الذي وصفه بأنه سابقة خطيرة.

رام الله ـ محمد إبراهيم، دبي ـ وائل نعيم

التفاصيل في عالم واحد