أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء (رعاه الله) بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (14) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006، حيث شملت التعديلات في جزءٍ كبيرٍ منها تحسين إجراءات العمل وضمان أكبر قدر ممكن من المرونة في الجوانب التنظيمية واتخاذ القرارات المتعلقة بالموارد البشرية بالمستوى الذي يتلاءم ومتطلبات أنشطة عمل الدوائر الحكومية.
يأتي إصدار هذا القانون ضمن جهود حكومة دبي الرامية إلى تحديث وتطوير بيئة وعلاقات العمل في القطاع الحكومي بما يوفر أقصى درجات التميز والكفاءة والفعالية للموظف العام في بيئة عمل مستقرة ومحفزة قوامها الانتماء والإبداع والالتزام، في حين استهدفت التحديثات والتعديلات التي تم إجراؤها على قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي توفير الغطاء القانوني والأساس التنظيمي لمزيد من تطبيقات الموارد البشرية الحديثة، لاسيما المتصلة منها بعمليات تخطيط الموارد البشرية.
وفي محور آخر، استهدفت التعديلات كذلك دعم خطط وبرامج التوطين والإحلال في الدوائر الحكومية، فضلاً عن تعزيز قدرات هذه الدوائر في استقطاب الكوادر البشرية المؤهلة والكفاءات المتميزة القادرة على تنفيذ وإنجاز الخطط التنموية لإمارة دبي، على أن يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
إلى ذلك اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يوم أمس اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، والتي تأتي ضمن سعي الحكومة لإرساء معايير واضحة وفعالة في إدارة الموارد البشرية الحكومية وتنميتها، وتوضيح واجبات وحقوق الموظفين في الحكومة الاتحادية، وتوفير بيئة العمل المناسبة لجميع العاملين فيها، والذين يبلغ عددهم نحو 80 ألف موظف.
وتتضمن اللائحة كل الضوابط والتفاصيل المتعلقة بحقوق وواجبات الموظفين وعمليات التوظيف والتقييم وأنظمة الحوافز والإجازات والجزاءات، وغيرها من الأمور المتعلقة بالموارد البشرية العاملة في الجهات الحكومية الاتحادية.
وأعطت اللائحة صلاحيات أكبر للوزارات والجهات الاتحادية، خصوصاً في مسائل التعيين، ومرونة أكبر من حيث أنواع التوظيف بحسب حاجة هذه الجهات، ونصت على أهمية التقييم الدوري لأداء الموظفين، وربط ذلك بأنظمة الترقيات والمكافآت، وذلك لتوفير بيئة عادلة ومحفزة إلى العمل والإنتاج.
وأوضحت اللائحة بالتفصيل أنظمة الإجازات والعلاوات والبدلات والترقيات التي يستحقها الموظفون المدنيون العاملون في الحكومة الاتحادية، وفق مختلف درجاتهم الوظيفية، إضافة إلى صلاحيات النقل والإعارة والانتداب في الجهات الاتحادية.
التفاصيل في عبر الإمارات