أعلنت البحرين أنها ستزيد التنسيق بين قوات خفر السواحل البحرينية وأمن الحدود والسواحل في دولة قطر، مؤكدة أهمية تنفيذ مشاريع مشتركة بين البلدين، لتوفير فرص عمل للصيادين فيهما، وفي بقية دول مجلس التعاون الخليجي.
وقالت وكالة أنباء البحرين إن مجلس الوزراء البحريني دعا المواطنين إلى الالتزام بالقوانين وعدم تجاوز الحدود البحرية بشكل غير مشروع». وأضافت أن التقرير عزا أسباب تلك التجاوزات إلى «عدم معرفة غالبية البحارة بالقوانين المحلية أو الدولية، أو الاتفاقيات التي تنظم الحركة البحرية، وتجاهل بعضهم للتعهدات أو الأحكام الصادرة بحقهم في وقت سابق». وعزا ذلك إلى «محدودية التنسيق بين خفر السواحل البحرينية وأمن الحدود والسواحل القطرية».
وشدد مجلس الوزراء البحريني في بيان على «أهمية تنفيذ مشاريع مشتركة بين البلدين الشقيقين، لتوفير فرص عمل للصيادين على المستوى الثنائي، ليمتد ويشمل باقي دول مجلس التعاون، انسجاماً مع مقترح مملكة البحرين بفتح الحدود البحرية للصيد أمام مواطني دول المجلس، و«بذل المزيد من الجهد والعمل المشترك (..) من أجل تنمية الثروة السمكية في مياه دول المجلس».
وأقر مجلس الوزراء البحريني إجراءات واردة في التقرير، وخصوصاً زيادة قدرات خفر السواحل، من خلال تعزيز المنظومة الرادارية و«توفير الكاميرات» و«استخدام نظام التعرف على السفن وزيادة نقاط التفتيش البحرية وزوارق الدورية»، وزيادة التنسيق بين خفر السواحل في مملكة البحرين وأمن الحدود والسواحل في دولة قطر بشكل مباشر أو من خلال اللجان التنسيقية المشتركة.
وقال المجلس إن البحرين تؤمن «بأن الأرض والجو والبحر في المنطقة واحدة، وربط مصالح شعوب دول الخليج بالبحر كما هو عليه الحال في البر»، مستدركاً «إلا أننا في الوقت نفسه نعمل في إطار توجه دول مجلس التعاون الخليجي الذي يهدف إلى تنظيم السعي في المياه البحرية بصورة منظمة ومتفق عليها، تحسباً لتهديدات الإرهاب أو التسلل أو أعمال التهريب، أو لحماية البيئة».
ووجه رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة في جلسة مجلس الوزراء أمس إلى تقليص السفرات الرسمية للوزراء، وخفض حجم الوفد المشارك وعدده.
ووجه كذلك إلى ضمان عدم خلو الوزارة من الوزير والوكلاء المساعدين في آن واحد، حرصاً على عدم تأخر وتعطل مصالح المواطنين البحرينيين والمعاملات في الوزارات والأجهزة الحكومية، وما يتطلبه ذلك من وجود أصحاب القرار باستمرار فيها.
المنامة ـ غازي الغريري و«وكالات»