أوصت ورشة العمل التي نظمها مجلس أبوظبي للتوطين بمشاركة العديد من الدوائر والمؤسسات التابعة لحكومة أبوظبي بضرورة إشراك القطاع العام والخاص في عملية التوطين، وضرورة دمج الموارد لضمان الحصول على أفضل النتائج في قطاع التوظيف.
كما أوصت الورشة التي عقدت في فندق الشاطئ روتانا في أبوظبي بضرورة إيجاد معايير لقياس نقل المعرفة والخبرات للعنصر المواطن، وضرورة الاتفاق على مبادرات مشتركة من شأنها تحقيق المخرجات المناسبة لعملية التوطين، وأن تسهم الجهات المشاركة في ورشة العمل مع مجلس أبوظبي للتوطين لوضع خطة مستقبلية لدعم عملية التوطين.
وشهدت ورشة العمل التي عقدت تحت عنوان « معاً نحو توظيف شامل ومستدام للمواطنين» نقاشاً مستفيضاً بين المشاركين من ممثلي الجهات الحكومية، حيث تم طرح العديد من الآراء والمبادرات التي من شأنها أن تزيد من عمليه التوطين المستدام في القطاعين العام والخاص .
وشارك في الورشة، مركز أبوظبي للإحصاء، ومجلس أبوظبي للتعليم، وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وصندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي، ومجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي، ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ومجلس أبوظبي لتنمية المنطقة الغربية.
واستعرضت الورشة جهود مجلس أبوظبي للتوطين في تطبيق المناهج والمعايير لتحديد العاطلين عن العمل، بهدف وضع الخطط لدمجهم في سوق العمل بأبوظبي، وتطوير مهاراتهم بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل المهني والتقني بكافة مستوياته، حيث يعمل مجلس أبوظبي للتوطين لتعزيز قدراته الداخلية والخارجية عبر المشاريع التطويرية المختلفة، وبما ينسجم مع أهداف حكومة أبوظبي، والمخرجات التي تقع ضمن مسؤولية مجلس أبوظبي للتوطين، ويتطلع المجلس لمساهمات المشاركين في ورشة العمل وتوصياتهم من أجل تحقيق أهداف المجلس الرامية لتوفير فرص عمل مناسبة للمواطنين.
وتأتي ورشة العمل هذه ترسيخاً لسياسة إشراك المجتمع المحلي بمؤسساته المختلفة في إثراء الحوار حول مسألة من أهم المسائل وهي عملية توطين الوظائف وتوفير فرص عمل مناسبة لأبناء الإمارات في القطاعين العام والخاص، انسجاماً مع الرؤية المستقبلية لحكومة أبوظبي، مشيراً إلى أنه بدون هذا النهج ستبقى عملية التخطيط والتطوير والتنفيذ منقوصة.
وجاء برنامج ورشة العمل التي نظمها مجلس أبوظبي للتوطين منسجماً مع استراتيجية المجلس التي تحرص على توظيف شامل ومستدام للمواطنين، وتوفير مهارات وطنية تناسب احتياجات سوق العمل في أبوظبي، مما يسهم في تحقيق رؤية حكومة أبوظبي.
وسبق ذلك توقيع مجلس أبوظبي للتوطين اتفاقية تعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي يتم العمل بمقتضاها على التعاون مع أهم الشركات في القطاعات الاقتصادية، ومن بينها قطاع التأمين، حيث تأتي المبادرة في ضوء توقع ارتفاع عدد الوظائف المستحدثة في قطاع الخدمات المالية والتأمين إلى ما يقارب 500,22 وظيفة خلال السنوات العشر المقبلة.
أبوظبي ـ «البيان»