رفضت لجنة اليوم المفتوح فى وزارة العمل التي عقدت اجتماعها صباح أمس الخميس السماح لشركات تكفل أكثر من 100 عامل تعيين وكيل خدمات وافد رغم وجود وكيل خدمة مواطن بحسب القانون، حيث تشترط وزارة العمل على المنشآت التي تكفل أكثر من 100 عامل تعيين وكيل خدمات مواطن ولا يجوز تعيين وكيل خدمات وافد حتى في حال تعدد الوكلاء.
وكانت لجنة اليوم المفتوح التي تنظر في شكاوى المنشآت والمؤسسات والعمال التي ضمت كلا من عبد الوهاب عيسى خبير إدارة المكاتب وخميس عابد نائب مدير إدارة التراخيص ومحمد مبارك باحث قانوني قد حولت طلبات وكلاء خدمات مواطنين لمنشآت تكفل ما يزيد عن 100 عامل إلى وكيل وزارة العمل للسماح لهم بالعمل وكلاء لمنشآت أخرى تكفل أكثر من 100 عامل.
وأوضح محمد مبارك أن وزارة العمل لا تتسلم معاملات هذه المنشآت إلا في حال تقديمها من وكيل خدمة مواطن، مشيرا إلى ان السماح للمنشآت بتعيين وكيل خدمة مواطن وآخرين وافدين يفتح المجال للتوطين الصوري لمهنة وكيل الخدمة.ولا يسمح القانون لوكيل الخدمة المواطن بالعمل في منشأتين تكفلان ما يزيد عن 100 عامل في وقت واحد ضمانا لوجود فرص عمل لمواطنين آخرين، بينما تسمح له بالعمل وكيل خدمات لمنشآت يقل عدد مكفوليها عن 100 عامل وهي المنشآت الملزمة بتعيين وكيل خدمات مواطن.
كما تم الكشف خلال اليوم المفتوح عن علاقة عمل صورية من خلال وجود عامل على كفالة منشأة زوج أخته لمدة 12 عاما منها ثماني سنوات عمل حقيقية وأربع سنوات عمل صورية ، وذكر العامل الذي لجأ إلى وزارة العمل ومعه زوجته وأولاده الثلاثة للإسترحام من عقوبة الحرمان لمدة عام بسبب بلاغ الهروب المقدم ضده أنه لم يتلق رواتب سبعة أشهر من كفيله، وقال إنه لا يريد المبالغ المستحقة وانما تسوية وضعه للبقاء في الدولة وطالبا الطعن ببلاغ الهروب الذي قدمه كفيله.
وقال الباحث القانوني مبارك محمد إن الوزارة لا تحمي علاقة العمل الصورية وتقوم الوزارة بتغريم صاحب المنشأة في حال ثبوت صورية علاقة العمل، وأنه في وجود علاقة عمل حقيقية فإن الوزارة تنقل كفالة العامل في حال ثبوت عدم تسلمه أجره لشهرين، أما في حال صورية العلاقة فلا يستحق العامل أية مبالغ مالية ولا تطبق عليه اجراءات وزارة العمل وقراراتها بنقل كفالة العامل دون الرجوع للكفيل .
وذلك في عدد من الحالات حددتها الوزارة ومنها عدم التزام الكفيل ببند أو أكثر من بنود عقد العمل وأشار إلى أنه في حال وجود بلاغ هروب بحق العامل فلا يمكن نقل كفالته وبالتالي يتقدم العامل بطلب لإلغاء بلاغ الهروب وإلغاء الحرمان وفي حال موافقة الوزارة وفقا لشروط قانونية محددة يستخرج العامل تصريح عمل جديد مبينا أنه لا نقل كفالة لعمال عليهم عقوبة الحرمان.
دبي- السيد الطنطاوي