كشف معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية بان هناك حزمة مبادرات ومشاريع ودراسات سوف تعرض على مجلس الوزراء مستقبلا وانشاء وحدة لادارة الازمات لتحديد الاجراءات التي تقوم بها المؤسسات المالية لتفادي الازمات المالية التي قد تحدث.

مؤكدا ان الوضع الاقتصادي والمؤشرات الاقتصادية حاليا ايجابية واداء البنوك في الدولة جيد بعد الازمة المالية الاخيرة نتيجة للدور الذي قامت به الوزارة ولا تزال وسوف تستمر فيه ومعها المصرف المركزي بمراقبة اداء البنوك والوضع المالي في الدولة .

وكان معاليه يتحدث امام الجلسة الثانية عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي التي عقدها امس برئاسة معالي عبد العزيز عبد الله الغرير رئيس المجلس وناقش خلالها سياسة وزارة المالية.

وقال ان الوزارة تعمل على زيادة ايرادات الدولة في الوقت الذي تحرص فيه على تفادي زيادة الاعباء على المواطنين والمقيمين في ظل الاوضاع الاقتصادية الراهنة بحيث لا تكون لزيادة الايرادات انعكاسات سلبية على الوضع الاقتصادي بالدولة.

واضاف ان الوزارة من خلال جدية الرقابة على الايرادات قامت بتحصيل 450 مليون درهم مستحقات لوزارة على بعض الجهات من اجمالي مليار و500 مليون درهم وهذا المبلغ لا يتم تحصيله على مدار اكثر من ثلاثين عاما مؤكدا انه بصدور قانون الايرادات ستكون للوزارة اداة قانونية لتحصيل الايرادات .

وكان المجلس قد انتقد عدم وجود مبادرات تتعلق بالتنوع الاقتصادي في الدولة والذي يعد الحل الامثل لتحقيق تنمية مستدامة في مستقبل اقل اعتمادا على الموارد النفطية الامر الذي يستوجب تفعيل قطاعات استراتيجية جديدة بهدف توجيه الطاقات والموارد نحو الصناعات والخدمات التي تمكن الدولة من بناء ميزات تنافسية بعيدة المدى.

واوصى بمطالبة جميع الامارات بالمساهمة في ميزانية الاتحاد وضرورة تفعيل دور الوزارة في ممارسة اختصاصها واعتمادها على آلية عمل فعالة لتحديد موازنة عامة تفي بمتطلبات واحتياجات الوزارات لتتمكن من تنفيذ خططها وبرامجها الاستراتيجية وتعزيز دور الوزارة في الرقابة الداخلية على المال العام وتفعيل المساءلة القانونية لايقاف المخالفات المالية وتهيئة مؤسسات الدولة لتطبيق الميزانية الصفرية مع الالتزام بتنفيذ خط التوطين في الوظائف الفنية والتخصصية.

واشار الى ان اعداد الموازنة الصفرية يتم بعد التشاور مع الوزارات المعنية ويتم ادراج اعتمادات مالية كافية لكل البنود ولكن اجراءات وكيفية الصرف امور تخص الوزارة المعنية ولكن الاولويات للبرامج موضحا ان الوزارة تعمل مع الوزارات الاخرى كفريق واحد في الحكومة ولا يوجد تداخل في الاختصاصات فيما بينها.

وتابع قائلا: ان اموال الضمان المصرفي للعمال التي تقوم بتحصيله وزارة العمل بواقع 3 الاف درهم عن كل عامل بالقطاع الخاص هو من اختصاص وزارة العمل ويتم تحصيله بموجب قرار لمجلس الوزراء ويجب على الحكومة ان لا تقوم باستغلاله والاستفادة منه لانه يخص القطاع الخاص والحمد لله لا توجد حاجة في الدولة للاستفادة منه.

واكد انه لا يوجد لدى الوزارة اية قرارات للمطالبة بمساهمة الامارات الاخرى بجانب امارتي ابوظبي ودبي في الميزانية العامة للاتحاد والتي ينص عليها الدستور والوزارة تصدر الميزانية متوازنة وعندما يرى مجلس الوزراء تكليف وزارة المالية مطالبة الامارات الاخرى بالمساهمة في الميزانية سنقوم بذلك مؤكدا ان الحكومة الاتحادية تعتمد على ما يقارب من 70% من مواردها المالية من الايرادات الذاتية والوزارة بصدد زيادتها.

الى ذلك اقر المجلس المذكرة التي اعدتها الامانة العامة للمجلس بشأن توصيات المجلس الخاصة بالموضوعات العامة ردا على رسالة معالي الدكتور انور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي والخاصة بآلية مناقشة توصيات المجلس بشأن الموضوعات العامة.

واكدت الامانة العامة للمجلس ان الاسلوب الذي يتبعه المجلس في اعداد واقرار توصياته بشأن الموضوعات العامة يعتبر اسلوبا منطقيا وسليما نظرا لانه يحقق اعلى مستوى من الجودة في صياغة هذه التوصيات من ناحية ويؤدي الى سرعة انجازها .

وقال معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء ردا على سؤال حول كيفية متابعة الآداء الحكومي من العضو سلطان صقر السويدي ان الوزارة استحدثت نظاما الكترونيا خاصا بالاداء مربوط بكافة الوزارات والجهات الاتحادية يحتوي كافة الخطط والمبادرات وتقوم الجهات من خلاله بتحديث مؤشراتها بشكل دوري.

ابوظبي - ممدوح عبد الحميد