حصل المركز الوطني للوثائق والبحوث التابع لوزارة شؤون الرئاسة على شهادة أمن المعلومات «آيزو 27001» المعيار الأعلى لجودة أمن وحماية المعلومات على مستوى العالم، ليكون أول مركز متخصص في الدولة يحصل على هذه الشهادة ذات القيمة العالمية في تقييم إدارة نظم المعلومات.

تسلم الشهادة أحمد محمد الحميري الأمين العام لوزارة شؤون الرئاسة، عضو مجلس الإدارة، ورئيس اللجنة التنفيذية خلال استقباله بمكتبه الدكتور جونار زيبرت رئيس مجلس إدارة ايسبين السويسرية للحماية، بحضور أحمد الحاج حبروش، وعلي راشد الكتبي، عضوي مجلس الإدارة، واللجنة التنفيذية، والدكتور عبدالله الريس مدير عام المركز الوطني للوثائق والبحوث.

وأكد الأمين العام أن هذا الإنجاز هو ثمرة التوجيهات المستمرة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للوثائق والبحوث، بتبني أفضل الممارسات واستيعاب التقنيات المتطورة وتحري أعلى معايير التميز في تنفيذ المهام والواجبات.

وأعرب عن تقديره للجهد الذي يبذله القائمون على المركز للارتقاء بمستوى الأداء وتطويره باستمرار، وحث العاملين في المركز على مواصلة العمل والمثابرة عليه، من أجل تحقيق مزيد من التميز والتفوق، كما دعا العاملين في المركز إلى مواكبة كافة المستجدات في مجال حفظ الوثائق والبحوث عن طريق التدريب المستمر وتبني الأساليب الحديثة.

وأكد الأمين العام على أهمية الاهتمام بأمن المعلومات خاصة في مركز متخصص كالمركز الوطني للوثائق والبحوث، منوها بالدور الذي يلعبه المركز في حفظ ذاكرة الوطن والدفاع عن هويته وتراثه ليكون في خدمة المواطنين جيلا بعد جيل.

من جانبه أكد الدكتور عبدالله الريس أن الحصول على الشهادة التي تمنحها مؤسسة لويدز استنادا إلى معايير وأسس عالمية، يؤكد على الاهتمام الذي يوليه المركز لأمن المعلومات، والحفاظ على سريتها.

وأشار إلى أن الشهادة ليست مكافأة بقدر ما هي عنصر تحفيز لمزيد من الإبداع والعطاء والالتزام بمعايير جودة الأداء وجعلها جزءًا من ممارسات العمل اليومية في المركز،

مؤكدًا في الوقت ذاته على أن السعي لضبط المعلومات وحماية سريتها هدف إستراتيجي للمركز وهي تمارس في ذلك أعلى ما توصّلت إليه أنظمة تقنية المعلومات عالميًا. وأشار إلى أن الاهتمام بمستوى الجودة خاصة في مجال المعلومات يمثل أحد أبرز العناصر التي تسهم في بناء قاعدة بيانات ومعلومات دقيقة وشامله، تحفظ الذاكرة الوطنية وتمنع أي عبث أو انتهاك في حقها.

أبوظبي ـ (البيان)