كشفت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر في دبي أن عدد الطلبات والقضايا المنظورة أمام القضاء خلال الفترة الماضية بلغت 22 طلبا منها 10 طلبات عبارة عن مستحقات ومديونيات، بينما بلغ عدد القضايا الإيجارية 12 قضية أمام محاكم دبي.
وقال طيب الريس الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر لـ «البيان» إن المؤسسة تقوم بتفعيل التعاون والتنسيق مع العديد من الجهات والهيئات ذات العلاقة ومنها الجهات القضائية المختلفة حرصاُ منها على مصلحة القُصّر وحقوقهم، مشيرا إلى أن المؤسسة تعمل على حل جميع المشكلات والتسويات بطريقة قانونية ودية، وفي وقت قياسي درءا لأي ضرر وحفظ حقوق وأموال القُصّر من الضياع.
ولفت الريس إلى أن القضايا والطلبات يتم البت فيها داخل مقر المؤسسة وعن طريق قاض متخصص لتوفير الوقت والجهد على المستفيدين بسبب الانتقال إلى المحكمة، وقال إن المبنى الجديد الذي تم الانتقال إليه في منطقة النهدة ضم مكتبا خاصا للقاضي يستقبل من خلاله طلبات وشكاوى وقضايا ذوي القصر والمستفيدين، والتي يتركز معظمها في حصر التركات وإصدار الشهادات، إضافة إلى إدراج إشهار الوقف في المستقبل القريب.
وموضحا أن المؤسسة ضمت قسم التركات والشؤون القانونية ضمن المكتب القانوني الذي يتبع الأمين العام مباشرة، لحرص المؤسسة على تطوير مهارات وقدرات مواردها البشرية في إطار منهجية محددة.
وقال الأمين العام لمؤسسة الأوقاف إن قسم التأهيل والبرامج بإدارة تنمية القُصّر نظم برنامجا ترفيهيا لحوالي 30 قاصَرا بالتعاون مع «أسواق»، ومع اتحاد الإمارات لرياضة السيارات حيث تعرفوا من خلالها على أنواع السيارات الكلاسيكية والدراجات النارية، بالإضافة إلى ورش عمل شملت زيارات للمخابز والتعرف على آلية صناعة الخبز وورشة عمل في الرسم على الوجوه.
حيث تسعى المؤسسة إلى أن تكون الجهة المتميزة التي تقدم الرعاية الاجتماعية الشاملة للقُصّر من خلال منظور تربوي وتأهيلي، و تقديم أفضل الخدمات وتذليل العقبات التي تواجههم وتلبية احتياجاتهم.
ولافتا إلى أن من أهم الأهداف من تنظيم البرنامج إشعار القُصّر برعاية المؤسسة والوقوف معهم واهتمامها بتنفيذ جملة من البرامج والأنشطة التي تساعدهم على العيش بصورة طبيعية والاستفادة من الخبرات المكتسبة في الحياة العامة في المستقبل، وقد أشرف على البرنامج موظفو قسم التأهيل والبرامج ووفقاً لخطة البرامج التشغيلية للعام 2010.
كما نفذت مؤسسة الأوقاف بالتعاون مع إدارة الدفاع المدني وشرطة دبي تجربة إخلاء ومكافحة حريق وهمي في مقر المؤسسة ، بهدف تعزيز إجراءات الأمن والسلامة، وتعريف موظفي المؤسسة بكيفية التصرف في حال حدوث حريق أو أي مشكلة أمنية طارئة في المبنى وإزالة الرهبة والخوف لدى الموظفين والمراجعين عند سماع صوت أجراس الحريق في حال حدوث طارئ في المبنى.
وقال الريس إنه تم التنسيق مع إدارة الدفاع المدني وشرطة دبي من أجل تنفيذ مثل هذه التجارب التي تساهم في رفع درجة الوعي وحسن التصرف أثناء حدوث أي حريق، وموضحاً أن مثل هذه التجارب تعمل على التقليل من أضرار الحوادث.
وأشار إلى أن المؤسسة لديها خطة تدريب سنوية شاملة تغطى الاحتياجات التدريبية لجميع العاملين في المؤسسة، وتوجه المؤسسة بصفة مستمرة موظفيها إلى ضرورة مشاركتهم في الدورات التدريبية والمحاضرات والندوات المختلفة التي من شأنها أن تكسبهم المهارات والسلوكيات الضرورية.
دبي- السيد الطنطاوي