رفضت وزارة العمل طلب شركات استثناءها من تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة الذي بدأ العمل به أمس ويستمر حتى منتصف شهر سبتمبر المقبل، بدعوى الحاجة إلى إنهاء أعمال أو الارتباط بمواعيد تسليم مشروعات.
وقالت لجنة «اليوم المفتوح» إن القرار راعى في الأعمال المستثناة من تطبيق القرار المصلحة العامة وعدم وقوع أضرار، والأعمال التي يتحتم استمرارها دون توقف لأسباب فنية تمنع تنفيذها أو إكمالها خلال فترة ما بعد الظهيرة، ولذا لا تقبل الوزارة أي استثناءات.