استكملت لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية للمجلس الوطني الاتحادي برئاسة خالد علي بن زايد الفلاسي رئيس اللجنة خلال اجتماعها يوم أول من أمس في مقر الأمانة العامة بدبي مناقشة مسودة التقرير النهائي الخاص بموضوع موارد المياه في الدولة.

وركزت اللجنة مناقشتها على ثلاثة محاور رئيسية هي مشكلة نقص المياه و دور الوزارة في العمل على وضع سياسات وطنية شاملة ومتكاملة من أجل حماية المياه وتنمية مواردها وجهود الوزارة في التنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة للمحافظة والتقليل من استهلاك المياه والتشريعات المنظمة لاستغلال الموارد المائية والخطة الإستراتيجية.

وكانت اللجنة قد استعرضت في بداية اجتماعها الدراسة التحليلية التي أعدتها إدارة البحوث والمعلومات في الأمانة العامة للمجلس حول التلوث البيئي في دولة الإمارات لعام 2005-2010 ونتائجها والجهود التي تتبناها وزارة البيئة والمياه للمحافظة على موارد البيئة الطبيعية.

وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على إعداد إدارة البحوث والمعلومات في الأمانة لدراسات تفصيلية وإحصائيات ومقارنات حول قوانين البيئة في بعض دول الخليج التي يحدث بها تلوث في منشآتها النفطية وانبعاث الغازات من محطات البترول وطرق التخلص من النفايات.