احتفلت جامعة روتشستر للتكنولوجيا بدبي وواحة دبي للسيليكون، المنطقة الحرة التكنولوجية المتكاملة، أمس ، بتخريج الدفعة الأولى من طلبة درجة الماجستير من جامعة روتشستر للتكنولوجيا بدبي وذلك خلال حفل التخرج الذي أقيم بهذه المناسبة في حرم جامعة روتشستر للتكنولوجيا في نيويورك.
ورافق الطلبة المتخرجين لحضور حفل التخرج الـ 125 في مقر جامعة روتشستر في ولاية نيويورك كل من الدكتور محمد الزرعوني، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لسلطة واحة دبي للسيليكون، والدكتور مصطفى أبوشاقور، رئيس جامعة روتشستر للتكنولوجيا في دبي وذلك في إطار مجموعة برامج التبادل المستمرة بين فروع الجامعة العالمية.
ونال الخريجون من جامعة روتشستر للتكنولوجيا في دبي شهادات بدرجة الماجستير عن 3 اختصاصات مختلفة هي شهادة درجة الماجستير في إدارة الأعمال، وشهادة درجة الماجستير في العلوم المالية بالإضافة لشهادة الماجستير في القيادة والإبداع، وجميع هذه الشهادات معتمدة من قبل وزارة التعليم العالي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال الدكتور محمد الزرعوني تعليقاً على هذه المناسبة: يعد حفل تخرج أول دفعة من الطلبة في جامعة روتشستر للتكنوجيا بدبي حدثاً مهما بالنسبة لهذا المجمع العلمي، حيث يقدم جيلاً جديداً من محترفي الأعمال إلى السوق، كما يمهد الطريق لطلبة المستقبل. وتحظى جامعة روتشستر بشهرة أكاديمية واسعة حيث نفخر باستضافتنا لفرع الجامعة في واحة دبي للسيليكون، كما أننا واثقون من أن خريجي الجامعة سيقدمون الدليل على شهرتها العالمية بفضل ما اكتسبوه من مهارات ومعارف.
ماجستير بجامعة الشارقة عن الرقابة على أسواق الأوراق المالية
طالب الباحث القانوني عثمان سعيد خميس الحسيني في توصيات رسالته المقدمة الى كلية القانون بجامعة الشارقة لنيل درجة الماجستير في القانون العام، والمعنونة بـ: «المواجهة الجنائية لتقديم المعلومات الخاطئة أو المضللة المتعلقة بالشركات المقيدة في سوق الأوراق المالية»، طالب بإنشاء مكتب أو إدارة في الأسواق المالية خاصة بالرقابة على المعلومات والبيانات والتصريحات والتدقيق عليها قبل نشرها ومعالجة أي بيانات لم تظهر بالصورة المكتملة أو بطريقة صحيحة، وأن يشرف على المكتب أو الإدارة أشخاص مؤهلين ومختصين، وتفعيله بما يطمئن المستثمرين.
كما طالب بسرعة البت في جرائم أسواق المال من قبل القضاء من أجل طمأنة المستثمرين في سوق الأوراق المالية واستعادة الثقة في الاقتصاد الوطني بأقصى سرعة ممكنة، إلى جانب سرعة توقيع العقوبات الإدارية على الشركات أو المتعاملين المخالفين للقوانين والأنظمة في سوق الأوراق المالية، لأن سرعة توقيعها أبلغ في تحقيق الردع العام والردع الخاص.
أشرف على الرسالة الدكتور فتيحة محمد قوراري أستاذ القانون الجنائي ورئيس قسم القانون العام بجامعة الشارقة، وناقشها كل من الأستاذ الدكتور محمد شلال العاني مناقشاً داخلياً، وأ.د محمد أبو الوفا أستاذ القانون الجنائي في جامعة الإمارات العربية المتحدة مناقشاً خارجياً.