أرجأت محكمة استئناف ابوظبي النظر في قضية «محفظة الشندقاوي» إلى الثلاثاء المقبل، كما احالت محررات القضية وحسابات الشركة إلى خبير مختص، مطالبة بتزويدها ببعض التفاصيل والنقاط حول المستندات والحسابات المذكورة، للاستدلال بها في الحكم بالقضية. وكانت محكمة جنح أبوظبي قد قضت يوم 14 فبراير الماضي، بمعاقبة 3 متهمين في القضية، بسجن كل منهم 3 سنوات وتغريمه مائة ألف درهم ، بعد ادانتهم بتهم الاستيلاء لأنفسهم على مبالغ نقدية مملوكة للغير، بالاستعانة بطرق احتيالية.
كما أدانتهم بجنح مزاولة نشاط تجاري دون ترخيص، حيث كان المتهمون يمارسون إدارة أعمال مصرفية ، وأضافت إلى عقوبة كل منهم السجن سنة إضافية مع غرامة مقدارها 50 ألف درهم لكل منهم، مع إبعاد كل من المتهمين الأول والثالث بعد تنفيذهما عقوبتهما. كما تضمنت الأحكام في القضية بمعاقبة المتهم الرابع بالسجن لمدة سنتين وبغرامة 50 ألف درهم، ومصادرة المحررات العرفية المزورة وإتلافها، لارتكابه جرائم الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب جريمة الاحتيال وتزويره المحررات العرفية واستعمالها
أبو ظبي ـ إيمان كلش