انجزت وزارة الأشغال 75% من قرارات تمليك المساكن الحكومية للمواطنين في 5 إمارات، وتم اعتمادها من معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الأشغال.
وأكدت الوزارة أن الفترة المقبلة ستشهد إعلان أسماء المرحلة الثانية من الدفعة الثالثة وعددهم 900 اسم.
وصرحت المهندسة عزة سليمان مدير إدارة الإسكان بالوزارة أن عدد المستفيدين من الدفعة الأولى بلغ ألفا و691 مواطنا، وفي الدفعة الثانية وصل العدد إلى ألف و250 مواطنا، في حين وصل عدد المستفيدين في المرحلة الأولى من الدفعة الثالثة 490 مواطنا.
وأشارت المهندسة سليمان الى ان فريق عمل مشروع تمليك المساكن الحكومية تشكل من إدارة الإسكان بإشراف المهندس عبدالله بلحيف النعيمي المدير العام للوزارة ورئيس لجنة توزيع المساكن الحكومية، لافتة الى ان عدد المساكن الحكومية التي أنشأتها الدولة بلغ 8 آلاف مسكن حكومي على مستوى الدولة توزعت على مختلف الإمارات الشمالية في الفترة ما بين 1973 ولغاية 2001 عن طريق وزارة الأشغال.
وقالت إنه ورغم مرور فترة زمنية طويلة على إنشاء تلك المساكن التي تعرض جزء منها إلى الإزالة نظرا لانتهاء عمرها الافتراضي أو بسبب التخطيط العمراني الحديث أو تمليكها من قبل الحكومات المحلية حسب القوانين المتبعة لديها، إلا أن فريق العمل المشكل لتمليك المساكن التي يشملها القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2007 بشأن تنظيم الانتفاع بالمساكن الحكومية، تحمل مهام ومسؤوليات تنفيذ القانون وفقا للوائح والأنظمة المعمول بها في اللائحة التنفيذية.
وخصوصا المواد التي تنص على ملكية المسكن، نظرا لأن غالبية المستفيدين المواطنين الذين أتاح لهم القانون تملك مساكنهم يمثلون فئة عمرية كبيرة قد يصعب عليها تفهم الأسباب الحقيقية لصدور القانون، مما أثار تخوفهم من إسقاط أحقيتهم في التقدم للحصول على مساعدة عبر البرامج الإسكانية الأخرى في الدولة أو فرض غرامات على الإضافات التي قاموا بإنشائها في مساكنهم أو أية رسوم أخرى من قبل الجهات المحلية المعنية.
وأضافت أن فريق العمل تولى إنجاز المشروع، معتبرا أن القيام بكل ما من شانه إصدار قرار تمليك المواطنين لمساكنهم يعتبر مهمة وطنية فسعى الجميع لإنجازها، وموضحة أن الفريق بدأ بالمساكن الأحدث، نظرا لطبيعة المستفيدين منها، وهم يمثلون فئة الشباب، وهم النسبة الكبيرة، ما أسهم في إنجاز المرحلة الأولى في الوقت المحدد، وانعكس الأمر على بقية المستفيدين فأقبلوا على تقديم المستندات المطلوبة للانتهاء من إجراءات التمليك.
وأشارت المهندسة عزة سليمان إلى أن فريق العمل تبنى دعوة الحكومة الرشيدة لتحقيق التكامل والتعاون والتنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية في مجال الإسكان، من خلال حرصه وتعاونه مع الجهات المحلية المعنية في الإمارات المستفيدة، حيث توج ذلك بإعفاء المواطنين في إمارتي الشارقة وعجمان من رسوم التمليك، وتخفيضها في رأس الخيمة.
وحول الصعوبات التي قابلت فريق العمل، قالت ان أبرزها عدم تواجد بعض المستفيدين في مساكنهم صباحا، ما اضطر أعضاء الفريق للعمل في غير أوقات الدوام الرسمية، موضحة أن الوزارة قررت أن لا تحرم المواطن من التصرف في المسكن سواء بالبيع أو الهبة ولكن وفق ضوابط القانون والرجوع إلى اللجنة المختصة بذلك.
دبي ـ السيد الطنطاوي