أشاد كارل فان دام المستشار بمنظمة العمل الدولية بنظام حماية الأجور والنهج الذي طبقته وزارة العمل في الإمارات ووصفه بنظام مبدع قادر على تحقيق هدفه في ضمان استلام العمال مستحقاتهم كاملة وفي وقتها ودون أي استقطاعات غير قانونية ومرشح لأن يصبح نموذجاً قد تختار دولة الإمارات وضعه بتصرف دول أخرى في المنطقة وحول العالم.
وقال إن على منظمة العمل الدولية الاستمرار في دعم هذا النظام وأوصى بإجراء تقييم دوري لما يحققه النظام لاستخلاص الدروس من أجل تطويره المستمر. وتوجه بالشكر إلى معالي صقر غباش سعيد غباش وزير العمل لاستضافته وتوفير شروط نجاحه في إنجاز مهمته التي كلفته بها المنظمة.
وكان وفد الإمارات المشارك في أعمال الدورة الـ 99 من مؤتمر العمل الدولي المنعقد بقصر الأمم المتحدة في جنيف نظم ندوة تحت عنوان «حماية العمال في دولة الإمارات العربية المتحدة» تحدث فيها معالي صقر غباش سعيد غباش وزير العمل إلى جانب مسؤولين كبار وخبراء بمنظمة العمل الدولية ومنظمة الهجرة الدولية.
واستهل غباش أعمال الندوة بالترحيب بالحضور وتوجيه الشكر إلى المتحدثين بالندوة لحرصهم على المشاركة وإلى الهيئة المشرفة على تنظيم الدورة الحالية لإتاحتها الفرصة والعون لوفد الدولة من أجل عقدها، مشيراً إلى أن وفد الدولة إلى دورات المؤتمر دأب على تنظيم مثل هذه الفعاليات بهدف إعلام الوفود المشاركة والمسؤولين بالمنظمة والرأي العام الدولي بأهم المبادرات التي أطلقتها أو تعد لإطلاقها وزارة العمل في إطار تنظيمها لسوق العمل بالدولة سواء كانت مبادرات تشريعية أو في مجال صياغة السياسات العمالية أو تفعيل وتطبيق أنظمة مستحدثة من شأنها حماية حقوق العمالة.
ونوه الوزير بتطور التعاون الفني مع منظمة العمل الدولية في اطار استراتيجية للعمل اللائق بدولة الإمارات تم الاتفاق الأوّلي على محاورها المتمثلة بحماية حقوق العمال وتطوير سياسات التشغيل الوطنية وتطوير أنظمة وأجهزة الرقابة العمالية وتعزيز الحوار الاجتماعي وتطوير آلياته، معبرا عن سعادته واعتزازه بالشراكة المتنامية مع المكتب الإقليمي للدول العربية ببيروت.
وقدم الوزير برنامج الندوة المكون من عرض لأهم المبادرات الحديثة ابتداء من عرض لنظام حماية الأجور أعده الدكتور كارل فإن دام الخبير الدولي المتخصص الذي كانت المنظمة أوفدته إلى الدولة في وقت سابق من هذا العام لغرض إجراء تقييم شامل لهذا النظام يليه تقرير لسيجي ماشيدا مدير إدارة سلامة العمل بمنظمة العمل الدولية حول مبادرة صياغة معايير اتحادية للصحة والسلامة المهنية في قطاع التشييد والبناء التي أطلقتها الوزارة مؤخرا بالتعاون مع الهيئات المعنية بالحكومات المحلية .
ومؤسسات القطاع الخاص وبدعم فني من المكتب الإقليمي للمنظمة ثم عرض لأهم ما أنجزه البرنامج النموذجي في إدارة دورة العمل التعاقدي الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع الوزارات المعنية في الهند والفلبين قدمته ميشيل كلاين سولومون مديرة سياسات ودراسات الهجرة بمنظمة الهجرة الدولية.
(وام)
