أعلن مكتب برنامج التوازن الاقتصادي أمس عن الإجراءات الجديدة لبرنامج التوازن الاقتصادي «الأوفست» لدولة الإمارات والتي انطوت على تغييرات عديدة طالت تلك الإجراءات بغرض إضفاء مزيد من المرونة على البرنامج وتسهيل تطبيق البرنامج وضمان مشاركة أكبر للشركات الدفاعية.. كما أعلن المكتب أيضا عن قيام كل من لجنة الأوفست ومجلس الشركات الدفاعية.
وجاء الإعلان عن الإجراءات الجديدة على لسان سيف محمد الهاجري الرئيس التنفيذي لمكتب برنامج التوازن الاقتصادي وذلك لدى مخاطبته للجلسة الخاصة التي انعقدت بباريس امس قبل يوم من افتتاح أكبر معرض وملتقى في العالم للدفاع والأمن البري والبحري والمعروف اختصارا بـ «يوروساتوري» والذي تستضيفه العاصمة الفرنسية كل عامين.
وحضر وقائع الجلسة 165 مشاركا يتقدمهم وفد رفيع المستوى من القيادة العامة للقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة اللواء الركن علي محمد صبيح الكعبي نائب رئيس أركان القوات المسلحة وأعضاء سفارة دولة الإمارات العربية لدى فرنسا وكبار المسؤولين بمكتب برنامج التوازن الاقتصادي وشركة توازن القابضة كما حضرها أيضا أعضاء الوفود الأجنبية وممثلو المؤسسات والشركات الدفاعية والذين توافدوا للعاصمة الفرنسية لحضور وقائع الجلسة.
وقال سيف الهاجري أن الإجراءات الجديدة جاءت تتويجا لسنوات عديدة من العمل الشاق والمتواصل والجهود المخلصة والتعاون الوثيق بين مختلف الأطراف المعنية مثل مكتب برنامج التوازن الاقتصادي والقيادة العامة للقوات المسلحة والشركات الدفاعية إضافة لجهات أخرى من داخل وخارج الدولة.
واضاف جاء إعداد الإجراءات الجديدة في أعقاب مداولات مطولة مع مختلف الأطراف المعنية بالتوازن الاقتصادي وبعد الاطلاع على نتيجة استبيان أجراه المكتب للوقوف على التحديات التي تواجه الشركات الدفاعية في تطبيقها لالتزامات الأوفست في ظل برنامج التوازن الاقتصادي لدولة الإمارات.
وأشار سيف الهاجري إلى أن الإجراءات الجديدة قد صممت لكي تتواءم مع الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي للعام 2030 وهي خطة استراتيجية طموحة تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة وتركز على بناء اقتصاد متنوع وقائم على المعرفة وعلى قيام الشراكات الصناعية وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا والمعرفة وتوفير الوظائف لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.
(وام)